تراجعت أسعار السندات المصرية المقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق الدولية خلال الأشهر القليلة الماضية تزامنا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الفائدة  في الاقتصادات المتقدمة.

وانخفاض سعر السند يعني أنه يُتداول بسعر أقل من قيمته الاسمية ما يعني أن من يشتريه بالسعر المنخفض سيحصل على عائد أعلى على استثماره - وكلما انخفض سعر السند زاد العائد أو المكسب الذي يحققه حامله.

"انخفاض سعر السندات المصرية في الأسواق الدولية، يعني أن قدرة مصر على الاقتراض من تلك الأسواق أصبحت محدودة أو أن تكلفتها مرتفعة،" بحسب هاني جنينة، المحاضر في كلية الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

وتلجأ الدول للاقتراض من أسواق النقد الأجنبية للحصول على تمويل بأسعار أفضل من الاقتراض بالعملة المحلية. 

وقامت مصر ببيع سندات دولية قيمتها 3 مليار دولار في سبتمبر الماضي بعائد تراوح بين 5.8% و8.75%.

لكن انخفاض أسعار السندات في الوقت الحالي يعني أن من يحملها قد يحصل على عائد يصل إلى 12.1% و14.6% على السندات استحقاق 2025 و 2047 بالتوالي، وبالتالي يؤثر ذلك الارتفاع على تكلفة الاقتراض المستقبلي لمصر.

سندات باليوان 

تستهدف مصر إصدار سندات باليوان في السوق الصينية العام الحالي، بما يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية، بحسب تصريحات رسمية.

لكن جنينة يرى أن تكلفة الفرصة البديلة لن تجعل طرح سندات باليوان تكلفته أقل بكثير، "في النهاية المستثمر الصيني سيقيم الموقف."

وأضاف أن طرح سندات باليوان لكي ينجح بتكلفة معقولة، يجب ترويجه كجزء من برنامج لمصر مع صندوق النقد، كما حدث في 2016 حينما اتفق صندوق النقد الدولي مع مصر على إغلاق الفجوة التمويلية قبل الموافقة على برنامج القرض.

وجمعت مصر حينها تمويلات تجاوزت 6 مليارات دولار، وطرحت بعدها مباشرة سندات دولية.

وتخوض الحكومة المصرية حاليا محادثات مع صندوق النقد للحصول على حزمة دعم مالية وفنية. 

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا