البورصات الخليجية تشهد عدم استقرار وسط تراجع مثيلاتها «العالمية»

21 08 2016

القياديات" تدعم صعود "دبي" 1.4 %.. و"أبوظبي" تتراجع 0.2 % في أسبوعتشير التوقعات إلى عودة البورصات الخليجية للصعود خلال تداولات الأسبوع وسط أنباء إيجابية بشأن ارتفاع النفط.

شهدت أسواق الأسهم الخليجية مزيدا من التذبذب خلال جلسات الأسبوع الماضي المنتهي في 18 آب (أغسطس) الجاري في ظل اتجاه المستثمرين لتبادل المراكز بالأسهم، بعد انقسام الآراء حيال رفع الفائدة الأمريكية، وتراجع الأسهم العالمية مع إحجام المستثمرين عن وضع رهانات كبيرة قبل معرفة اتجاه لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي.

ورغم ذلك إلا أن معظم توقعات المحللين تشير إلى عودة البورصات الخليجية للصعود خلال الأسبوع الحالي وسط أنباء إيجابية باحتمالية كبح إنتاج النفط الذي سيحسن أسعار النفط مع اقتراب موعد اجتماع منظمة "أوبك".

وفي الإمارات فقد شهدت بورصة دبي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 18 آب (أغسطس) الجاري، بدعم من صعود الأسهم القيادية وأبرزها دبي الإسلامي وإعمار، وصعد المؤشر العام 1.36 في المائة إلى 3572.44 نقطة، ليربح 48.02 نقطة، مستكملا ارتفاعات الأسبوع السابق.

ويعزى ارتفاعات الأسبوع الماضي إلى إبداء المحافظ رغبة في مواصلة اقتناص الأسهم القيادية والتي وصلت لمستويات مغرية للشراء، وعلى رأسها سهما دبي الإسلامي وإعمار.

وتصدر ارتفاعات القطاعات خلال الأسبوع الماضي قطاع الاستثمار بـ 3.8في المائة، مع صعود سهم سوق دبي المالي بنسبة 6.1 في المائة، ودبي للاستثمار بـ3.6 في المائة، وزاد قطاع المصارف 1.7 في المائة مع ارتفاع سهم دبي الإسلامي 4.28 في المائة، كما ارتفع قطاع العقارات 1.6 في المائة، مع مواصلة سهم إعمار الصعود بنسبة 2.9 في المائة بالغا 7.3 درهم.

وانخفض قطاع السلع 4.4 في المائة، مع تراجع سهم دبي باركس 4.6 في المائة، كما تراجع قطاع النقل 2.6 في المائة، مع انخفاض سهم أرامكس 1.8 في المائة.

وشهدت السيولة تحسنا ملحوظا خلال الأسبوع الماضي لترتفع 68 في المائة إلى 2.38 مليار درهم، بينما تراجعت الأحجام إلى 1.46 مليار سهم. تراجعت بورصة أبوظبي، بضغط من قطاعي الاتصالات والمصارف، متجاهلة ارتفاع قطاعي العقار والطاقة. وانخفض المؤشر العام 0.19 في المائة، ليخسر 8.56 نقطة ببلوغه مستوى 4518.45 نقطة.

وتصدر قطاع الاتصالات التراجعات بنسبة 0.5في المائة بعد تراجع سهم اتصالات بالنسبة نفسها، كما انخفض قطاع المصارف 0.36 في المائة مع تراجع سهم رأس الخيمة الوطني 0.9 في المائة وانخفاض سهم أبوظبي الإسلامي 0.5 في المائة.

وارتفعت حركة التداولات مقارنة بتعاملات الأسبوع السابق لتصل إلى 867.64 مليون درهم، مقابل 627.628 مليون درهم، من خلال التداول على 363.10 مليون سهم مقابل 231.339 مليون سهم.

وقللت ارتفاعات العقار من خسائر السوق خلال الأسبوع الماضي ليرتفع 2.2في المائة، مع صعود سهم الدار العقارية 2.16 في المائة، كما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.66 في المائة بفعل ارتفاعات سهم دانة غاز 1.8 في المائة.

وفي الدوحة فقد اختتم المؤشر العام للبورصة تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 11320.39 نقطة، رابحا 365.08 نقطة مرتفعا 3.33 في المائة مقارنة بإغلاقات الأسبوع السابق.

وارتفعت السيولة 10.9 في المائة إلى 2.14 مليار ريال مقابل 1.93 مليار ريال في الأسبوع السابق، كما ارتفعت الكميات 1.8 في المائة إلى 50 مليون سهم.

وربحت القيمة السوقية للبورصة خلال الأسبوع الماضي نحو 18.98 مليار ريال (5.21 مليار دولار)، بنمو نسبته 3.24 في المائة لتصل بنهايته إلى 605.35 مليار ريال (166.14 مليار دولار) مقابل 586.37 مليار ريال (160.93 مليار دولار) في الأسبوع السابق.

وارتفعت قطاعات السوق بشكل شبه جماعي، يتصدرها "التأمين" بنمو نسبته 9.66 في المائة، يليه "الاتصالات" بنحو 7.4 في المائة، فيما كان قطاع العقارات الخاسر الوحيد خلال الأسبوع بما تقرب نسبته من 2 في المائة.

وشارك 44 سهما في تداولات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع 25 سهما يتصدرها "قطر للتأمين" بنمو نسبته 12.02 في المائة، بينما تراجعت أسعار 18 سهما بصدارة "السينما" بنحو 15.5 في المائة.

وتصدر سهم "قطر الوطني" نشاط السيولة بنحو 268.15 مليون ريال، من خلال تداول 1.62 مليون سهم، مرتفعا خلال الأسبوع بمعدل 5.55 في المائة.

وفيما يخص نشاط الكميات، فقد تصدره سهم "إزدان" بحجم بلغ 7.07 مليون سهم، حققت سيولة قدرها 140.37 مليون ريال، ليتراجع خلال الأسبوع الماضي 3 في المائة.

وفي الكويت فقد جاءت محصلة أداء البورصة سلبية خلال الأسبوع الماضي؛ حيث تراجعت مؤشراتها الثلاثة بشكل جماعي وبخسائر متباينة. وحقق المؤشر السعري تراجعا نسبته 0.51 في المائة ليغلق عند 5471.88 نقطة مقارنة بـ 5499.72 نقطة خلال الأسبوع السابق، ليخسر 27.84 نقطة.

وامتد التراجع إلى المؤشرات الأخرى، لينخفض المؤشر الوزني بمعدل 0.64 في المائة، وكويت 15 بنحو 0.17 في المائة.

وتراجع حجم التداول الأسبوعي 9.5 في المائة إلى 338.6 مليون سهم، مقابل 374.17 مليون سهم في الأسبوع السابق.

كما تراجعت مستويات السيولة الأسبوعية بنحو 13.4 في المائة إلى 36.4 مليون دينار، مقابل 32.09 مليون دينار في الأسبوع السابق.

وفي سلطنة عمان فقد تراجع المؤشر العام للبورصة 0.04 في المائة، ليغلق عند 5894.46 نقطة خاسرا 2.28 نقطة.

وربحت القيمة السوقية بنهاية الأسبوع، نحو 16 مليون ريال لتغلق عند 17.299 مليار ريال، مقابل 17.283 مليار ريال في الأسبوع السابق.

وارتفع مؤشر السوق الشرعي 0.8 في المائة، مغلقا عند مستوى 900.45 نقطة، مقابل 892.76 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، كما صعد القطاع الصناعي بنسبة 1.1 في المائة، بينما تراجع القطاعين المالي والخدمي بنسبة 0.50 في المائة و0.88 في المائة على الترتيب.

وارتفعت أحجام التداولات على الأسهم خلال الأسبوع بنسبة 10.38 في المائة إلى 82.95 مليون سهم، مقابل 75.15 مليون سهم في الأسبوع السابق.

وزادت قيمة التداول بنحو 39.32 في المائة إلى 18.71 مليون ريال، مقابل 13.43 مليون ريال خلال الأسبوع السابق.

وتصدر سهم العمانية التعليمية أكثر الأسهم ارتفاعا بنسبة 9.8 في المائة، ثم ريسوت للأسمنت بارتفاع 7.29 في المائة، وجاء سهم النهضة للخدمات في صدارة الأسهم المتراجعة خلال الأسبوع بنسبة 6.38 في المائة ثم بنك صحار 5.59 في المائة، تلاهما الباطنة للتنمية والاستثمار بانخفاض 3.03 في المائة.

وفي البحرين فقد تراجعت بورصة البحرين بنهاية الأسبوع الماضي، بضغط 3 قطاعات رئيسة مع تقلص نشاط التداولات مقارنة بالأسبوع الماضي.

وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.65 في المائة إلى مستوى الـ 1156.49 نقطة، ليفقد 7.49 نقطة عن مستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.

وتراجع قطاع الاستثمار بنهاية الأسبوع 1.29في المائة، وتبعه انخفاض قطاع المصارف التحارية بـ 0.65 في المائة، وتأثر بتراجع سهم البحرين الإسلامي الأكثر تراجعا بنسبة 9.09 في المائة بالرغم من ارتفاع سهم الإثمار 13.64 في المائة تصدر بها الرابحين خلال الأسبوع، وهبط الفنادق والسياحة 0.6في المائة.

وارتفع قطاع الخدمات 0.13 في المائة، واستقرت مؤشرات قطاعي الفنادق والتأمين.

وبلغ إجمالي التداولات نحو 14.690 مليون سهم وصك مقابل 21.25 مليون سهم وصك بقيمة 3.72 مليون دينار بحريني، مقارنة بنحو 2.69 مليون دينار في الأسبوع الماضي.

واستحوذ قطاع المصارف التجارية على النصيب الأكبر من قيمة التداول بنحو 983.45 ألف دينار، تمثل 26.45 في المائة منها، تلاه الخدمات مستحوذا على 12.17في المائة منها بقيمة 452.53 ألف دينار.