أثر العزوف عن المخاطرة على صفقات الاستثمار في الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث انخفضت الصفقات بنسبة 38% على أساس سنوي لتصل إلى 29 صفقة في النصف الأول من عام 2025، وهو الانخفاض الثالث على التوالي في نصف العام.

كما انخفضت القيمة الإجمالية لصفقات الاستثمار في الأسهم الخاصة في المنطقة بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 2.88 مليار دولار، مما يشير إلى تحول نحو معايير أكثر استراتيجية، مع تركيز رأس المال على استثمارات أقل وعالية القيمة، وفقا لشركة ماغنيت للبيانات.

بلغت صفقات الاستثمار في الأسهم الخاصة ذروتها في عام 2022 بـ 102 صفقة بقيمة 8.33 مليار دولار، قبل أن تنخفض في عامي 2023 و2024.

أرجعت فرح النحلاوي، مديرة قسم البحوث في ماغنيت، هذا التراجع إلى "نهج توزيع أكثر انتقائية،" حيث حوّل الشركاء العامون تركيزهم إلى دعم "المنصات الجاهزة للتوسع ذات الأسس القوية".

 "مع عدم اليقين بشأن مسارات الخروج وحذر الشركاء المحدودين، يُخصص رأس المال للأصول الناضجة قليلة المخاطر،" حسب الحناوي لزاوية. وأضافت: "يأتي هذا بالتزامن مع زيادة الصفقات التي تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار وانخفاض حجمها. تستهدف الشركات الشركات القابلة للتوسع ذات النماذج المجربة، مع إعطاء الأولوية للسيطرة والرؤية على رهانات النمو المبكر".

وتقود الشركات الصغيرة والمتوسطة الجاهزة للتوسع واستراتيجيات الإقناع العالية عملية إعادة تقييم أسهم الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وليس الانسحاب.

"بعد بضع سنوات من العمل في السوق، لم تعد العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة في مراحلها الأولى. فهي تتوسع ذاتيا، وتحقق أرباح، وتُظهر خطط أكثر وضوحا لخلق القيمة. يجذب هذا النمو استثمارات أكبر حجما، حيث يدعم المستثمرون الشركات الراسخة والجاهزة للتداول عبر المنصات،" وفق النحلاوي.

تتوافق أرقام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع الاتجاهات العالمية، حيث تُستثمر في صفقات عالية القيمة وموجهة نحو التحكم.

ووفقا لشركة ستاندرد آند بورز جلوبال، ارتفعت قيمة الصفقات العالمية بنسبة 18.7% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، على الرغم من انخفاض عدد الصفقات بنسبة 6%.

السعودية تتصدر

تصدرت السعودية تصدرت المنطقة من حيث عدد صفقات الأسهم الخاصة، بـ 13 صفقة، بزيادة قدرها 8% على أساس سنوي، مُمثلة 45% من إجمالي صفقات الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس استمرار مشاركة المستثمرين المحليين، وفق ماغنيت.

على الرغم من أن السعودية شهدت أداء أفضل من حيث قيمة الصفقات في النصف الأول من العام الماضي، حيث بلغت قيمة صفقة الأسهم الخاصة لشركة أبراج الاتصالات توال 2.3 مليار دولار.

احتلت الإمارات المركز الثاني في النصف الأول من العام بـ 12 صفقة، مُمثلة 41% من إجمالي الصفقات، مع هيمنتها أيضا على القيمة.

ووفقا للنحلاوي، أبرمت شركة PAL Cool Holding للاستدامة أكبر صفقة أسهم خاصة خلال تلك الفترة، بقيمة 1.04 مليار دولار.

في حين كانت المنافسة شديدة بين السعودية والإمارات، اختلف تكوين المستثمرين بين الدولتين بشكل كبير.

في حين أن 12 من أصل 13 صفقة في السعودية شملت مستثمرين محليين، مما يُشير إلى زخم محلي قوي، قاد مستثمرون دوليون 8 من أصل 12 صفقة في الإمارات.

استحوذت مصر والأردن والمغرب وقطر على نسبة 14% المتبقية من صفقات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بصفقة واحدة في كل دولة.

أبرمت شركة OCP Green Water المغربية الرائدة في مجال الاستدامة، صفقة بقيمة 620 مليون دولار، وهي واحدة من أكبر الصفقات خلال الفترة.

صفقات صناديق الثروة السيادية

على الرغم من قلة الصفقات، شهد النصف الأول من عام 2025 حصة قياسية من الصفقات متوسطة إلى كبيرة الحجم. وشكلت الصفقات التي تراوحت قيمتها بين 500 مليون دولار ومليار دولار نسبة 29%، بقيادة صناديق الثروة السيادية.

"تُخصص صناديق الثروة السيادية استثمارات أكبر للشركات متوسطة إلى كبيرة الحجم التي تتوافق مع خطط التنمية الوطنية (مثل البنية التحتية، الرعاية الصحية، والاستدامة)،" وفق النحلاوي.

"يُبرز غياب عمليات الاستحواذ بالاستدانة (LBOs) منذ عام 2023 تحول أوسع نطاق بعيدا عن الهياكل المثقلة بالديون،" أضافت النحلاوي، مشيرة إلى أنه "بدلا من إحياء الاستدانة، يبدو أن صناديق الثروة السيادية تُعزز نهج رأس المال الاستراتيجي الصبور، مفضلة السيطرة، والتوافق مع الأهداف الوطنية، وخلق قيمة طويلة الأجل على العوائد السريعة. يُقلل الممارسون العامون من المخاطر، ويميلون إلى شركاء مُتوافقين ومدعومين من جهات سيادية".

وفق ماغنيت، شهد النصف الأول من العام أيضا صفقات تجاوزت قيمتها مليار دولار، وشكلت 14% من النشاط، مسجلة أعلى مستوى لها في خمس سنوات. كما ارتفعت الصفقات المجمعة، حيث شملت 80% من أكبر خمس صفقات استثمارات مشتركة بين مستثمرين محليين ودوليين.

في المقابل، انخفضت الصفقات التي تقل قيمتها عن 50 مليون دولار إلى 14% من إجمالي الصفقات، وهي أدنى حصة لها على الإطلاق. كما ارتفعت نسبة الصفقات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دولار و500 مليون دولار إلى 29%، مقارنة بـ 15% في عام 2024.

 "على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصةً المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إظهار قوة هيكلية وثقة المستثمرين. وبفضل الدعم السيادي، والشركات الصغيرة والمتوسطة الناضجة، والبيئة التنظيمية المواتية، فإن المنطقة مهيأة لترسيخ نشاط الاستثمار الخاص في المستقبل،" حسب النحلاوي.

للاطلاع على التقرير الأصلي والمنشور بالإنجليزية على موقع زاوية اضغط هنا

(إعداد: بندو راي، ترجمة: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا