زاوية عربي

ثبتت وكالة موديز للتنصيف الائتماني تصنيف مصر عند مستوى B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، بحسب تقرير من الوكالة اليوم الثلاثاء.

ماذا يعني هذا؟

يعتبر تصنيف B2  وفقا لتعريف وكالة موديز أن الالتزامات على الدولة أو الشركة مصنفة تخضع لمخاطر ائتمانية، لكنها تظل أعلى من الدرجات الأقل.

وتصنف الوكالة الدول وفق ثلاث مجموعات من التصنيفات: A  وهي الأعلى في درجة الاستثمار وأقل الدرجات بالنسبة للمخاطر، ثم يليها B الأقل درجة، ثم C وهي الفئة التي تتضمن مخاطر عالية.

بالنسبة لمصر

كانت وكالة موديز قد رفعت تصنيف مصر من B3 إلى B2 في أبريل 2019، وهو ما يعني أن قدرة مصر على سداد ديونها تزيد، وخصوصا الالتزامات قريبة الأجل.

كما أن النظرة المستقرة تشير إلى أن الوكالة تتوقع قدرة البلاد على مواصلة الالتزام بسداد ديونها في المستقبل، والتعامل مع الضغوط المالية والاقتصادية العالمية الحالية.

خلفية سريعة عن وكالة موديز للتصنيف الائتماني

هي شركة عالمية تقدم أبحاث وتصنيف ائتماني للدول والشركات الكبرى، ويستخدم تصنيفها الائتماني في تحديد الجدارة الائتمانية للمؤسسات والدول، وقدرتها على الوفاء بديونها، ويعتمد عليها في تحديد حجم المخاطرة وبالتالي الفوائد في حالة القروض.

أسباب تثبيت موديز لتصنيف مصر

قالت وكالة التصنيف العالمية إن مصر "لديها سجل حافل من الإصلاحات الاقتصادية التي مكنتها من الصمود أمام تداعيات أزمة كورونا، وامتلاكها احتياطي نقدي كبير، بالإضافة إلى اقتصادها الكبير والمتنوع، ومتانة القطاع المصرفي وقدراته التمويلية الكبيرة".

لكن الوكالة أشارت إلى وجود ضغوط على مصر فيما يتعلق بارتفاع الدين الحكومي، واحتياجها إلى التمويل لسد عجز الموازنة العامة، خصوصا في ظروف السوق العالمية السيئة الحالية، هذا بالإضافة إلى مخاوف زيادة البطالة وارتفاع معدلات التضخم.

وقالت موديز إن قدرة مصر على تحمل عبء الديون تظل ضعيفة جدا، وإن احتياجاتها التمويلية ستكون كبيرة للغاية على مدار الأعوام القليلة المقبلة  "ما بين 30 و40% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا".

خلفية سريعة عن احتياطي النقد الأجنبي المصري

(بحسب بيانات من البنك المركزي المصري)

تراجع احتياطي النقد الأجنبي في مارس الماضي لأول مرة منذ 14 شهر إلى حوالي 40.1 مليار دولار، مقابل 45.5 مليار دولار في فبراير، بعد ان استخدم البنك المركزي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي.

للمزيد: تراجع قوي في احتياطي النقد الأجنبي المصري.. فما الأسباب؟

توقعات موديز للاقتصاد المصري

النمو

توقعت موديز في نفس التقرير أن يتراجع نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو 2020، إلى 4.4%، مقابل نمو متحقق بـ 5.6% في العام المالي الماضي.

كما توقعت أن يتراجع النمو إلى 2.7% في العام المالي المقبل 2020-2021.

للمزيد، شاهد  فيديو قصير عن:  توقعات صندوق النقد الأخيرة بشأن النمو في مصر ودول المنطقة

 

التضخم

تتوقع الوكالة أن يسجل معدل التضخم في المدن المصرية 8.5% في العام المالي الجاري مقابل 9.4% في العام المالي الماضي، وأن ينخفض إلى 7.4% في العام المالي المقبل 2020-2021.

الدين العام

بالنسبة للدين العام فإن موديز تتوقع أن يصل إلى 82.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الجاري، مقابل 84.2% في العام المالي الماضي، وأن يرتفع إلى 83% في العام المالي المقبل.

عجز الموازنة

توقعت الوكالة انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات، إلى 7.9% في العام المالي الجاري، و7.7% في العام المالي المقبل.

كما توقعت أن يتراجع الفائض الأولي وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات بدون فوائد الدين، إلى 1.3% في العام المالي الجاري، مقابل 1.5% في العام المالي الماضي، وأن يتراجع إلى 1.1% في العام المالي المقبل.

للمزيد، شاهد فيديو بتفاصيل مشروع الموازنة للعام القادم 

 

(إعداد عبدالقادر رمضان، ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

© ZAWYA 2020

إخلاء المسؤوليّة حول المحتوى الأصلي
تم كتابة محتوى هذه المقالات وتحريره من قِبل ’ ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ‘ (المُشار إليها بـ ’نحن‘ أو ’لنا‘ (ضمير المتكلم) أو ’ ريفينيتيف ‘)، وذلك انسجاماً مع
مبادئ الثقة التي تعتمدها ريفينيتيف ويتم توفير المقالات لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالاستراتيجية الأمنية أو المحافِظ أو الاستثمار.
وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمٌعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا