(لإضافة تفاصيل من بيان البنك المركزي)
القاهرة 3 يوليو تموز (رويترز) - قال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الأحد إن عجز ميزان المعاملات الجارية ارتفع في أول تسعة أشهر من 2015-2016 ليسجل 14.5 مليار دولار مقابل 8.3 مليار دولار قبل عام بفعل هبوط فائض الدخل من خدمات أبرزها السياحة وانخفاض حاد في صافي التحويلات الرسمية.
وأضاف البنك المركزي أن ميزان المدفوعات سجل عجزا كليا بنحو 3.6 مليار دولار في الأشهر التسعة حتى نهاية مارس آذار مقابل مليار دولار قبل عام.
وقال البنك إن فائض الميزان الخدمي انخفض بنسبة 43.4 بالمئة ليسجل نحو 2.4 مليار دولار في تسعة أشهر مقابل حوالي 4.3 مليار دولار قبل عام "نتيجة لانخفاض المتحصلات من الخدمات والدخل لتسجل 12.8 مليار دولار من 16.8 مليار قبل عام انعكاسا لتراجع الإيرادات السياحية التي هبطت بمعدل 40.5 بالمئة لتسجل نحو 3.3 مليار دولار مقابل نحو 5.5 مليار دولار" قبل عام.
وتعاني السياحة في مصر - وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة - منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك
وانخفض صافي "التحويلات الجارية بدون مقابل" إلى نحو 12.4 مليار دولار مقابل حوالي 16.9 مليار قبل عام "وذلك كنتيجة أساسية لانخفاض صافي التحويلات الرسمية السلعية والنقدية ليقتصر على 60.7 مليون دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار."
ولم يوضح البيان أسباب انخفاض التحويلات الرسمية لمصر خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية.
ووفقا لبيان المركزي فقد انخفض صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 2.8 مليار دولار في أول تسعة أشهر مقابل 1.7 مليار في نفس الفترة من 2014-2015.
وأوضح البيان أن الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.5 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار نتيجة "لقيام السلطات المصرية بسداد سندات استحقت خلال فترة العرض بقيمة 1.250 مليار دولار (تدفق للخارج) والتي سبق إصدارها في الأسواق العالمية عام 2005".
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020223948031) ((ehab.farouk@thomsonreuters.com))
