من المتوقع أن يسجل العجز المالي في الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي المقبل 2026 – 2027 نسبة 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستهدف في التقديرات الأولية لمشروع الموازنة عند 4.9%، حسبما نقلت نشرة إنتربرايز المحلية عن مسؤول حكومي لم تسمه.

تأتي التوقعات في وقت تواجه مصر - التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها الأساسية - تداعيات الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد إيران التي دخلت أسبوعها الرابع على التوالي، والتي تسببت في ارتفاع أسعار النفط وإغلاق مضيق هرمز، وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس أحد أبرز مصادر الدولار لمصر. 

يبدأ العام المالي في مصر في يوليو من كل عام وينتهي بنهاية يونيو من العام التالي. ويُترقب أن ترسل الحكومة مشروع الموازنة للعام المالي الجديد لمجلس النواب تمهيدا لمناقشته وإقراره.

وتسعى الحكومة لضبط النفقات في ظل التقلبات الحالية، وقررت الشهر الجاري زيادة أسعار المواد البترولية لتخفيف عبء ارتفاع أسعار الطاقة على الموازنة.

ويبقى العجز المتوقع في الموازنة الجديدة أقل من توقعات العام المالي الجاري والمقدر بنحو 7.3%.

للمزيد: تفاصيل - مصر ترفع أسعار منتجات الوقود لتخفيف أثر الحرب في إيران

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا