* تم التحديث بالتخضم الأساسي من البنك المركزي

تباطأ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 30.6% خلال أبريل الماضي، مقابل 32.7% خلال مارس وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم الأربعاء.

وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 54.7% على أساس سنوي في أبريل.

وتعاني مصر المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار وخفض الجنيه، وصعوبات في توفير تدفقات دولارية، مع تأخر المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي التي كان مقرر لها منتصف مارس، في وقت تشير مؤسسات تصنيف ائتماني إلى ارتفاع المخاطر التمويلية لمصر مع ارتفاع احتياجاتها المستقبلية.

وتراهن مصر على برنامج للطروحات لشركات عامة يتضمن 32 شركة وأخرى تابعة للجيش، يموّل خزينتها الدولارية، لكنها لم تعلن صفقات ضمنه بعد.

ونتيجة المخاطر التمويلية عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، فيما خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر من +B إلى B مع نظرة مستقبلية سلبية.

وزاد معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال أبريل بنسبة 1.7% .

وكان معدل التضخم الشهري في المدن ارتفع في مارس بنسبة 2.7%.

ووفقا لتوقعات رويترز، يكون معدل التضخم المسجل في أبريل أقل من أعلى معدل في خمس سنوات ونصف سجله في مارس.

وقال البنك المركزي المصري، في بيان الأربعاء، إن معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الخضروات والفاكهة والأسعار المحددة إداريا كأسعار البنزين- انخفض إلى 38.6% في أبريل مقابل 39.5% في مارس.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا