وافق مجلس الوزراء المصري، على استيراد نحو مليون طن سكر خلال العام الجاري، لتلبية احتياجات البلاد، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وكانت الحكومة أعلنت في ديسمبر الماضي، عزمها استيراد كميات من السكر لسد الفجوة في السوق المحلي بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعات كبيرة نتيجة نقص المعروض، في ظل ارتفاع التضخم ونقص السيولة الدولارية في البلد التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

كما مدت الحكومة في ديسمبر قرار بحظر تصدير السكر بأنواعه لمدة 3 شهور في محاولة لزيادة المعروض.

يأتي قرار السماح بالاستيراد، بعد تدفق نحو 15 مليار دولار هي قيمة الدفعة الأولى من اتفاقية تطوير رأس الحكمة التي وقعتها الحكومة مع الإمارات البالغة نحو 35 مليار دولار، ستحصل على القيمة المتبقية منها وهي 20 مليار دولار خلال شهرين.

كما تترقب مصر إعلان اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن أعلن البنك المركزي المصري، إجراءات اقتصادية لتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة 6% في اجتماع استثنائي الأربعاء وسمح بخفض جديد للجنيه إلى نحو 49.5 جنيه للدولار بدلا من نحو 30.9 جنيه.

وارتفعت أسعار السكر في مصر لمستويات قياسية في الأسواق ووصل سعر الكيلو في الأسواق إلى ما بين 45 و50 جنيه فيما كان سعره بين 22 إلى 25 جنيه قبل الأزمة.

وتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن سنويا من السكر، فيما يبلغ الاستهلاك نحو 3.5 مليون طن، وفق تقديرات رسمية، فيما تلجأ الحكومة لاستيراد كميات من السكر لتلبية الفجوة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا