أقرت الحكومة المصرية تعديلات على شروط منح الجنسية لمن يستثمر في عقار أو في استثمار أو في ودائع بآلاف الدولارات، في خطوة تسعى من خلالها إلى جذب المستثمرين لدعم اقتصادها.

ونشرت الجريدة الرسمية، يوم الأربعاء، تعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وتضمن عدة حالات يسمح فيها بإعطاء الجنسية.

كان قرار رئيس الوزراء الصادر في 2019، قد حدد 4 حالات لمنح الجنسية تتضمن شراء عقار بقيمة لا تقل عن 500 ألف دولار، أو استثمار ما لا يقل عن 400 ألف دولار في مشروع استثماري بنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع، أو إيداع 750 ألف دولار كوديعة ترد بعد 5 سنوات أو وديعة بقيمة مليون دولار ترد بعد 3 سنوات.

وتشير التعديلات المعلنة الأربعاء، إلى تخفيف شروط منح الجنسية، مقارنة بالقرار الصادر في 2019، وجاءت حالات منح الجنسية الأربع بعد التعديل كالتالي:

 1- "شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار يحول من الخارج... أو يكون المبلغ قد دخل من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا".

 2- "إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد بموجب تحويل بنكي من الخارج".

  3-"إيداع مبلغ 500 ألف دولار بموجب تحويل بنكي من الخارج... أو نقدا مباشرة في الحساب المُخصص لذلك بالبنك المركزي... كوديعة يتم استردادها بعد 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد".

4- "إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد".

إمكانية التقسيط

ويتضمن القرار الجديد إمكانية تقسيط المبالغ في حالتي شراء العقارات أو دفع إيراد مباشر (1و4) خلال سنة كحد أقصى، ويحصل المتقدم خلال مدة التقسيط على إقامة مؤقتة لغير السياحة، على أن يحصل على الجنسية بعد سداد إجمالي المبلغ.

وفي حال تراجع المتقدم عن الطلب أو لم يكمل سداد الأقساط، يسترد ما سبق سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المُعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا