* تم التحديث بتفاصيل

تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم 6 مليار دولار في صورة دعم لمصر، على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، وفق بيان للبنك الدولي يوم الاثنين.

ويتوزع هذا الدعم بين 3 مليار دولار في صورة مساندة مالية لبرامج الحكومة، و3 مليار دولار لدعم القطاع الخاص.

 ويخضع اعتماد هذه المبالغ لموافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي.

ويمثل هذا الدعم ضعف ما أعلنه وزير المالية المصري سابقا، إذ قال الأسبوع الماضي إن البنك الدولي سيمنح مصر 3 مليار دولار.

وتتلقى التدفقات الدولارية لمصر -التي تعاني من نقص حاد في النقد الأجنبي- دعم مؤخرا، في أعقاب صفقة بقيمة 35 مليار دولار وقعتها مع الإمارات لتطوير مدينة سياحية ساحلية برأس الحكمة.

وبعد هذه الصفقة وقرارات اقتصادية بمصر، توصلت الدولة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض -سبق أن أُبرم اتفاقه في ديسمبر 2022- من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار.

 كما يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم دعم لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو.

وقالت مجموعة البنك الدولي، الاثنين، إنها تساند التدابير التي تتخذها مصر لتحقيق التعافي الاقتصادي واستئناف مسار النمو المستدام.

وسمحت مصر في وقت سابق من مارس الجاري بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي من مستوى 30.9 جنيه الذي استمر لشهور ليصل إلى نطاق 47 جنيه للدولار حاليا. كما قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.

تفاصيل دعم البنك الدولي

سيركز الدعم المقدم من مجموعة البنك الدولي لمصر على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وخاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة، وفق بيان المجموعة.

وتنفذ الحكومة المصرية برنامج طروحات لبيع حصص في كيانات مملوكة للدولة سعيا لتعزيز تدفقاتها الدولارية.

وقالت مجموعة البنك الدولي، الاثنين، إنها ستواصل العمل على توفير ضمانات لمساندة استثمارات القطاع الخاص، وإنها ستدعم أيضا العمل المناخي في مصر، كما ستواصل مساندتها للفئات الأكثر احتياجا. 

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا