* تم إضافة تفاصيل وتصحيح مدة قرض الصندوق ل46 شهر بدل من 48 شهر

من المتوقع أن تحصل مصر على شريحتين من قرض مقدم من صندوق النقد الدولي هذا العام مع توقعات بنمو الاقتصاد المصري بـ 4% خلال العام المالي الجاري 2022- 2023 الذي بدأ يوليو الماضي، بحسب تقرير جديد من صندوق النقد الدولي، مقابل توقعات سابقة للصندوق بـ 4.4% في أكتوبر.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية تؤثر على قطاع الأعمال مدفوعة بشح  في الدولار مع أسعار مرتفعة  منذ العام الماضي وتحديدا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، بسبب هروب الأموال الساخنة والتي كانت تعد مصدر رئيسي للعملة الصعبة للدولة التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

وكان صندوق النقد خفض توقعاته لنمو مصر في العام المالي الحالي ل 4.4% في أكتوبر من 4.8% سبق أن توقعها في يوليو.

وتوقع الصندوق، أن ينمو اقتصاد مصر خلال السنة  المالية القادمة بنسبة 5.3% ثم في السنة التالية 5.7% على أن يصل إلى 6% بحلول العام المالي 2027-2028.

قرض الصندوق

من المنتظر أن  يتم خلال 2023 صرف شريحتين جديدتين بقيمة تقدر بنحو 694 مليون دولار من القرض الجديد الذي وافق الصندوق عليه لمصر الشهر الماضي.

سيتم صرف شريحة في مارس وأخرى في سبتمبر من هذا العام بعد مراجعة دورية لصندوق النقد.

ووفقا للتقرير ستحصل مصر على القرض كاملا  - البالغ  قيمته الإجمالية 3 مليار دولار ومدته 46 شهر - بعد مراجعات الصندوق على 9 دفعات تبلغ كل دفعة 347 مليون دولار، دفعتين كل عام حتى 2026 واحدة في مارس وأخرى في سبتمبر من كل عام.

وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى ديسمبر الماضي.

وقال الصندوق، إن الحكومة المصرية وضعت برنامج شامل للإصلاحات الهيكلية واستدامة مرونة سعر الصرف، لكنها لا تزال تواجه تحديات في ظل الرياح المعاكسة عالميا.

ويواصل الجنيه المصري انخفاضه مقابل الدولار ووصل سعره الثلاثاء 27.73 جنيه للدولار في بعض البنوك بحلول الساعة 1:45 مساءا بتوقيت مصر، بعد أن تخطى 27 جنيه مقابل الدولار منذ يوم الخميس الماضي، وفقا لبيانات أيكون. وكانت العملة المصرية تتداول عند نحو 15.8 جنيه للدولار في مارس قبل بداية تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.

"لا يزال يتعين إثبات متانة التحول إلى سعر صرف مرن وقد يواجه البنك المركزي المصري ضغط سياسي واجتماعي لعكس المسار،" بحسب التقرير.

الديون الخارجية والسيولة

توقع الصندوق أن يتراجع الدين الخارجي لمصر بنهاية العام المالي الجاري إلى 151.2 مليار دولار من 155.7 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.

وسيقوم البنك الدولي وصندوق النقد ومجموعة من البنوك التنموية الآسيوية والإفريقية والعربية والصينية بالمساعدة في تمويل الفجوة التمويلية المتبقية لمصر في العام المالي الحالي البالغة 5.04 مليار دولار. 

وستستخدم 2 مليار دولار متوقعة من بيع أصول الدولة لسد الفجوة التمويلية أيضا.

وقال التقرير أن الودائع الخليجية البالغ قيمتها 28 مليار دولار ستظل في البنك المركزي المصري حتى سبتمبر 2026 ولن يتم استخدامها لشراء شركات أو ديون.

وأشار التقرير أن من المتوقع أن تستثمر الدول الخليجية في مصر 6.7 مليار دولار بدءا من السنة المالية القادمة حتى السنة المالية 2025- 2026.

وكان صندوق النقد قد قال في تقرير له في ديسمبر - حين وافق مجلسه التنفيذي على قرض مصر - أن القرض من شأنه أن يجذب تدفقات مالية من شركاء مصر الدوليين والخليجيين بقيمة 14 مليار دولار.

وقال التقرير أن السلطات المصرية ستقوم بزيادة بعض أسعار الوقود لتتماشى مع آلية الحكومة الخاصة بتسعير الوقود والتي لم تشهد زيادات في السنة المالية السابقة تتماشى مع زيادة أسعار النفط.

 

(إعداد: شيماء حفظي وشارك في الإعداد: أماني رضوان، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا