07 02 2016

ناقش مجلس النواب بجلسته الخامسة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية، أمس السبت، عددا من القوانين، ووافق بأغلبية أعضائه على اختيار القاضي فائق زيدان خلف العبودي رئيساً لمحكمة التمييز الاتحادية بعد ترشيحه من مجلس القضاء الاعلى بالاجماع، في حين صوّت على قانونين وناقش ثلاثة مشاريع قوانين.

الوضع الإنساني في الفلوجة

وأفاد بيان للدائرة الاعلامية للمجلس تلقته «الصباح»، بأن رئيس المجلس سليم الجبوري أعلن مناقشة الوضع الانساني في مدينة الفلوجة في جلسة يوم غد الاثنين بناءً على طلب مقدم من 30 نائبا.وصوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم 47 لسنة 1990 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية والذي ياتي لاهمية الدور الذي يمكن للضامن (المؤمن) القيام به في المساهمة بوضع الاجراءات الوقائية من حوادث الاختلاس والاضرار بالمال العام ولشمول اموال وزارة الدفاع وجهاز المخابرات بالحماية انسجاما مع التوجه الاقتصادي العام للدولة، فيما أتم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم 52 لسنة 1980 والمقدم من اللجان المالية والأمن والدفاع والنفط والطاقة نظرا لزيادة حوادث السيارات ولتغطية تعويضات التامين الالزامي وشمول حوادث المركبات العسكرية بالتامين الالزامي وتحديد نسبة الاستقطاعات من مبيعات البنزين وزيت الغاز.

وصوت المجلس، بحسب البيان، من حيث المبدأ بالموافقة على المضي بقراءة مشروع قانون الادعاء العام بعد الانتهاء من القراءة الاولى للقانون المقدم من اللجنة القانونية عقب التغييرات التي حصلت بعد صدور قانون الادعاء رقم 159 لسنة 1979 ولمواكبة هذه المتغيرات والتوافق مع التشريعات الجديدة وضمان حسن الاداء في مكونات السلطة القضائية الاتحادية، وصوت بالموافقة بالاغلبية على اختيار القاضي فائق زيدان خلف العبودي رئيسا لمحكمة التمييز الاتحادية بعد ترشيحه من مجلس القضاء الاعلى بالإجماع.

تمليك أراض

وأكمل البرلمان القراءة الاولى لمقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراضي سكنية المقدم من اللجنتين القانونية والخدمات والاعمار والذي ياتي انسجاما مع ما جاء بالمادة [30 - اولا] من الدستور التي قضت بـ (تكفل الدولة للفرد والاسرة المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة والسكن الملائم) ولوجود حالات كثيرة بتجاوز المواطنين ذوي الدخل المحدود بالبناء والسكن في اراضي الدولة لتعذر حصولهم على سكن ملائم بامكانياتهم الاقتصادية الذاتية وعملا باحكام المادة [27 - اولا] من الدستور المتعلقة بحماية الاموال العامة من التجاوز بالسكن وغير المخصصة للسكن اصلا واختصارا للجهد والتكاليف والاجراءات وان يكون المواطن مساهما بالحفاظ على اموال الدولة، ووجه رئيس المجلس بمخاطبة الجهة التنفيذية لمعرفة رأيها بالمقترح المقدم قبل المضي بتشريعه.واوضح النائب عن دولة القانون أحمد صلال البدري، في حديث لـ»الصباح»، أن «عدم تمرير القانون ليس اعتراضاً عليه من المشرعين ولكن يجب اخذ رأي الحكومة بهذا الاتجاه وتم تحويل الامر لها لاخذ رايها بتشريع القانون».

وبشأن قانون الادعاء العام، أفاد البدري بأن القانون «قرئ قراءة اولى مع اخذ الملاحظات بشان فصل الادعاء العام عن السلطة القضائية لكي يتم تمريره».

بدوره، لفت النائب عن تيار الاصلاح الوطني زاهر العبادي إلى ان جلسة البرلمان تضمنت عدة مواد منها التصويت على قانوني التامين على المسؤولية الشخصية وتعديل التامين الالزامي من حوادث السيارات.وقال النائب العبادي لـ «الصباح» :ان «التصويت على رئيس محكمة التمييز شهد وجود عدم اتفاق بادئ الامر قبل ان يتم التصويت على القاضي فائق العبودي، وايضا كان هنالك اعتراض على قانون الاداء العام بشان ان هذا القانون لا يتبع القضاء ولكن تم تلافي الامر من خلال اللجنة المختصة».

© Al Sabaah 2016