قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن تونس لم تقدم مقترحات جديدة حول شروط حصولها على قرض مُعلق من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار.

ونقلت رويترز يوم الخميس تصريحات أزعور خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في المغرب قال فيها إن على تونس تغيير منظومة الدعم قبل أن يوافق الصندوق على اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء. 

وتعاني تونس من أزمة سيولة لكن الاتفاق مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر بقي مُعلق منذ أكتوبر الماضي بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق. 

وأضاف أزعور، بحسب ما أوردته رويترز، أن التونسيين الأثرياء يستفيدون بشكل أساسي من دعم الوقود وهذا الدعم هو "هدر مالي" فيما أسعار النفط مرتفعة.

وتحاول الحكومة التونسية إيجاد حلول لإصلاح منظومة الدعم، التي أثقلت كاهل ميزانيتها، من خلال إعداد مشروع لإرساء منظومة جديدة يوجه بها الدعم نحو الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تغيير تدريجي للأسعار على مدى أربع سنوات كان من المفترض اعتماده من 2023 لكن الاتحاد العام التونسي للشغل يرفض هذا النهج ويعتبره مساس بقوت التونسيين.

ولجأت تونس إلى الاقتراض الداخلي حيث جمعت مؤخرا قرض من بنوك محلية بـ 750 مليون دينار بهدف تمويل ميزانية الدولة لعام 2023.

وتوقع أزعور أن تزور بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي تونس للقاء السلطات وتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة، لكنه لم يحدد موعد.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا