*تم التحديث بإضافة تفاصيل

قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وتكليف سهام نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة مؤقتة، وفق بيان من الرئاسة التونسية مساء يوم الثلاثاء.

ويأتي قرار قيس سعيد في وقت يعاني فيه البلد -المُثقل بالديون – من أزمة اقتصادية حادة، فيما لا يزال اتفاق لتونس مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر مُعلق، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق.

لم يذكر البيان أسباب الإقالة، التي جاءت إثر تصريحات لوزير الاقتصاد الثلاثاء -قبل إعفائه من مهامه- لوكالة الأنباء الرسمية قال فيها إن "الممولين من شركاء تونس يتساءلون غالبا عما توصلت إليه في مفاوضاتها مع صندوق النقد، بالنظر إلى أن من شأن توقيع اتفاق مع الصندوق أن يعطي إشارة قوية لبقية الممولين".

وكرر الرئيس سعيد مرارا رفضه لشروط صندوق النقد المتعلقة بالقرض. وقال في يونيو الماضي خلال لقائه المديرة العامة للصندوق إن شروط صندوق النقد لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها "ستمس بالسلم الأهلية التي ليس لها ثمن"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

والأسبوع الماضي، قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن تونس لم تقدم مقترحات جديدة حول شروط حصولها على القرض المُعلق من الصندوق، متوقعا زيارة وفد من الصندوق تونس للقاء السلطات وتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة، لكنه لم يحدد موعد.

وقال الرئيس التونسي، أثناء لقائه رئيس الحكومة بعد إقالة الوزير الثلاثاء، إن تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية "وليس أمامنا إلا أن نرفعها بإمكانياتنا الذاتية".

ولتوفير السيولة التي تحتاجها مع تأخر اتفاق صندوق النقد، لجأت تونس إلى الاقتراض الداخلي حيث جمعت مؤخرا قرض من بنوك محلية بـ 750 مليون دينار بهدف تمويل ميزانية الدولة لعام 2023.

 

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا