تستهدف الحكومة الجزائرية نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل بنسبة 4.1% على أن يصل النمو إلى 4.4% في عام 2024 و4.6% في العام 2025، وفقا لبيانات الموازنة العامة التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الأحد.

وكان صندوق النقد الدولي، توقع - في تقريره الصادر في أكتوبر الماضي - أن ينمو اقتصاد الجزائر بنسبة 2.6% العام القادم و4.7% العام الجاري، من 3.5% العام الماضي.

واعتمدت الموازنة العامة للجزائر، الدولة الشمال إفريقية المصدرة للنفط والعضو في أوبك، سعر النفط المرجعي الخاص بها خلال الفترة بين 2023 - 2025 بنحو 60 دولار للبرميل. واعتمدت سعر النفط في السوق بـ 70 دولار للبرميل لنفس الفترة.

وزادت أسعار النفط في الفترة الأخيرة بسبب رفع إغلاقات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التي ستدخل عامها الثاني فبراير القادم. 

وتستفيد الجزائر من ارتفاع أسعار النفط هذا العام عالميا، حيث قفزت قيمة صادرات النفط والغاز خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 77 % على أساس سنوي.

للمزيد: ارتفاع صادرات الجزائر من المحروقات إلى 42.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر

التضخم

وتوقعت الموازنة أن يسجل معدل التضخم 5.1% خلال العام المقبل، قبل أن يتباطأ إلى 4.5% في 2024 و4% في 2025.

ووفقا لبيان من صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، قفز معدل التضخم السنوي المتوسط حوالي 9.4% في الأشهر الأخيرة، وهو مستوى لم يسجل على مدار 25 عام.

الإيرادات والنفقات والعجز

وتستهدف الموازنة أن تحقق الإيرادات الإجمالية المتوقعة خلال العام المقبل 7.9 مليار دينار جزائري (57.4 مليون دولار)، على أن تبلغ النفقات الإجمالية 13.8 مليار دينار ( 100.3 مليون دولار).

وتوقعت الحكومة أن يصل عجز الميزانية السنة المقبلة ل22.5% من الناتج المحلي.

 

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا