توقعت وزارة المالية التونسية ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024 إلى 2.1% مقارنة بنمو متوقع بنسبة 0.9% خلال العام الجاري، حسب وثيقة لمشروع الموازنة منشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان.

وتعاني تونس من أزمة سيولة، وتأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق. 

وكانت وزارة المالية تتوقع مبدئيا تحقيق نمو بـ 1.8% خلال العام الجاري، لكنها عدلت تقديراتها إلى 0.9% نتيجة التراجع الكبير في مردود القطاع الزراعي من جراء التغيرات المناخية والجفاف خلال 2023، وفق مشروع الموازنة.

وتتوقع الحكومة أن يتراجع عجز الموازنة -دون الهبات (المساعدات)- خلال العام القادم إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بعجز متوقع هذا العام بنسبة 7.7%.

ورفعت تونس احتياجاتها من الاقتراض الخارجي في 2024 إلى ما يزيد عن 16.4 مليار دينار (نحو 5.2 مليار دولار) من نحو 10.6 مليار دينار في 2023.

ولتوفير السيولة التي تحتاجها مع تأخر اتفاق صندوق النقد، لجأت تونس إلى الاقتراض الداخلي حيث جمعت مؤخرا قرض من بنوك محلية بـ 750 مليون دينار بهدف تمويل ميزانية الدولة لعام 2023.

والأسبوع الماضي، توقع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن تزور بعثة جديدة لصندوق النقد الدولي تونس للقاء السلطات وتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة، لكنه لم يحدد موعد.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا