PHOTO
عدلت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.
وقالت الوكالة، في بيان يوم الجمعة، إن النظرة المستقبلية السلبية تعكس مخاطر أن الإجراءات التي تنفذها السلطات المصرية قد تكون غير كافية لجذب تدفقات العملة الأجنبية لتلبية احتياجات التمويل السيادية الخارجية المرتفعة، والتي تتضمن الديون وتكاليفها.
وتعاني مصر من تفاقم تكلفة توفير الاحتياجات الرئيسية نتيجة خفض العملة وسط ضغوط ممتدة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، وصعوبات سد الفجوة التمويلية على الرغم من توصلها لاتفاق برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، لم تبدأ مراجعته الأولى بعد.
وقدرت الوكالة الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر بنحو 17 مليار دولار بحلول نهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي آخر يونيو 2023، وأن ترتفع ل20 مليار دولار في العام المالي القادم.
ويعني تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية أنه قد يحدث خفض لاحق للتصنيف الائتماني لمصر - المقرر حاليا عند B/B - خلال 12 شهر.
وقد خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي فبراير الماضي درجة إلى B3 من .B2
توقعات لأداء اقتصاد مصر
توقعت الوكالة أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% خلال الأعوام الثلاثة القادمة.
وتوقعت زيادة نسبة العجز المالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي ل 7% مقابل 6.8% تتوقعها الحكومة.
وتوقعت أن يصل معدل التضخم لمتوسط 23% في العام المالي الحالي قبل أن ينخفض ل18% في العام المالي القادم.
وقد قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 32.7% خلال مارس الماضي، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
