ريفينيتيف - المغرب

يحاول المغرب كسب معركة مكافحة غسيل الأموال عبر ترسانة قانونية وضعتها المملكة لتحسين تصنيفها في مؤشر بازل السنوي مما يمكنها من مغادرة سريعة للقائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في فبراير 2021، وضعت "مجموعة العمل المالي"، وهي هيئة دولية معنية بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر الكايمان تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقدمت المملكة تعهد حكومي للعمل مع مجموعة العمل المالي لتعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ووضع المغرب مخطط عمل للخروج من القائمة الرمادية بتشكيل لجنة وطنية لتطبيق عقوبات مالية مقررة من قبل الأمم المتحدة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إدخال تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال في أبريل 2021.

أحدث التطورات 

ركزت سلسلة من الندوات، التي عقدت يوم 12 أكتوبر بالدار البيضاء تحت إشراف ريفينيتيف، على آخر المستجدات التنظيمية واتجاهات الجريمة المالية، مبرزة التدابير الرئيسية التي اتخذها المغرب على المستويات التشريعية والمؤسسية والتنفيذية والوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتجاوزت التدفقات المالية المشتبه في عدم مشروعيتها من المغرب حوالي 16.6 مليارات دولار خلال سنتي 2013-2014، وفق تقرير للأمم المتحدة، صدر في أكتوبر من عام 2020.

وأشار مدير إدارة الحسابات (MEA) في  Refinitiv فيكاس جاين، أن تنظيم مثل هذه اللقاءات توفر منصة للمنظمين لمشاركة ارشاداتهم مع المؤسسات المالية وصانعي السياسات.

وأضاف جاين "نتطلع إلى مساعدة السوق المغربي بأفضل الممارسات الصناعية وأفضل الأنظمة في فئتها للتخفيف من مخاطر الامتثال وتحقيق المعايير العالمية".

وجاء المغرب في المركز 64 عالميا بمؤشر "بازل لمكافحة غسل الأموال" للسنة الحالية محققا بذلك تقدم ملحوظ عن السنة الماضية التي وضع فيها المؤشر المملكة في المركز 51 عالميا.

ومؤشر بازل يرصد الجرائم المالية في 128 دولة حول العالم والدولة المصنفة رقم 1 في مؤشر بازل هي ذات مخاطر عالية أما الدولة 128 فهي ذات مخاطر منعدمة.

ويرى مراقبون أن هذا التقدم يعكس جهود المملكة التي حققتها في سبيل مغادرة القائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب نهاية الشهر الحالي.