يُطرح التفاوض مع صندوق النقد الدولي مجددا على طاولة الحكومة الجديدة التي سيتم تنصيبها بعد الانتخابات العامة التي انطلقت يوم الخميس في باكستان، التي ستحتاج لتمويلات لسداد ديون قديمة للصندوق.

وحصل البلد -ذو الأغلبية المسلمة والذي يعاني من أزمات أمنية واقتصادية واضطرابات سياسية- على 1.2 مليار دولار ثم 700 مليون دولار من الصندوق بعد أن توصلا لاتفاق قرض بـ 3 مليار دولار لمدة 9 شهور في يوليو وأُقرت المراجعة الأولى له في يناير 2024، ليبلغ إجمالي ما حصلت عليه 1.9 مليار دولار.

لكن محافظ البنك المركزي الباكستاني السابق رضا باقر، قال في تصريحات نقلتها بلومبرغ الخميس، - تزامنا مع انطلاق الانتخابات البرلمانية - إن الحكومة الباكستانية الجديدة ستحتاج إلى بدء المفاوضات مبكرا بشأن حزمة تمويل جديدة مع الصندوق لتلبية مدفوعات "كبيرة" مستحقة له.

ويتعين على باكستان أن تدفع نحو 7 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي في السنوات الخمس المقبلة، في حين تبلغ احتياطياتها 8 مليارات دولار، بحسب ما نقلت بلومبرغ عن باقر.

وقبل اتفاقها مع الصندوق حصلت باكستان على ودائع سعودية وإماراتية لدعم احتياطياتها.

وفي ديسمبر الماضي، تسارع معدل التضخم في باكستان للشهر الثاني على التوالي إلى نحو 29.7%من 29.23% في نوفمبر.

ويتوقع صندوق النقد في تقرير الصادر 11 يناير الماضي، أن يتراجع التضخم إلى 18.5% بحلول نهاية يونيو المقبل في حال اتباع سياسة متشددة بشكل مناسب.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا