اعتماد الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني

07 06 2015

يوفر الدقة والشفافية للعملية الانتخابية

اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات في اجتماعها الحادي عشر الذي عقد بأبوظبي في الرابع من يونيو الجاري تفاصيل الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، وذلك في إطار جهودها لتوفير أعلى معايير الكفاءة والدقة والشفافية في إدارة العملية الانتخابية.

الجدول

ويوضح الجدول الزمني التسلسل الزمني لفعاليات العملية الانتخابية المقررة من حيث إعلان فتح باب الترشيح الذي يبدأ في 13 أغسطس 2015، ليتبعها تسجيل المرشحين في 16 أغسطس الذي يستمر لمدة 5 أيام، وبعدها يتم الإعلان عن القوائم الأولية للمرشحين في 23 أغسطس، وفي الفترة من 24 حتى 26 أغسطس يتم تقديم طلبات الاعتراض على المرشحين، ليكون في 27 من أغسطس رد اللجنة على الاعتراضات على المرشحين، وفي 31 أغسطس يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية، وأما فترة الحملات الدعائية فتستمر على مدى 25 يوماً، ومن 6 سبتمبر حتى 30 سبتمبر 2015.

ووفقاً للجدول، فإن يوم 14 سبتمبر يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين، كما أنه آخر موعد لتقديم أسماء الوكلاء عنهم، كما يحدد الجدول الزمني موعد إعلان نتائج الفرز الأولية، وذلك يوم 3 أكتوبر، وهو اليوم ذاته الذي تجرى فيه انتخابات 2015، وأما فترة الطعون في نتائج الفرز فتمتد من الفترة 4 أكتوبر حتى 6 أكتوبر، ويكون رد اللجنة على الطعون يومي 7 و8 أكتوبر، وأما في 11 أكتوبر فيتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية.

وتضمن الجدول موعد الانتخابات التكميلية إن وجدت وإعلان نتائجها، كما يتيح الجدول الزمني للانتخابات الحالي لأعضاء الهيئات الانتخابية الموجودين خارج الدولة فرصة التصويت في السفارات في الخارج التي تمتد على مدى يومي 20 و21 سبتمبر 2015، كما يتيح الجدول كذلك فرصة التصويت المبكر لمدة ثلاثة أيام تمتد في الفترة من 28 حتى 30 سبتمبر 2015، ليعقبها فترة الصمت الانتخابي.

توظيف الإمكانيات

وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، حرص اللجنة الوطنية للانتخابات على العمل الدؤوب لتوظيف جميع الوسائل والإمكانات التي تسهم في تحقيق النجاح لانتخابات المجلس الوطني 2015، من خلال اتباع أفضل المعايير والممارسات، معتبراً أن فتح المجال أمام التصويت في السفارات خارج الدولة واعتماد التصويت المبكر في الدورة الحالية يأتي ضمن الجهود الحثيثة لفسح المجال أمام أعضاء الهيئات الانتخابية لممارسة حقهم الانتخابي أياً كانت ظروفهم.

كفاءة

وقال إن وضع جدول زمني للعملية الانتخابية يمكّن اللجنة من إدارة العملية الانتخابية بكفاءة عالية، كما أنه يشكّل رؤية واضحة أمام اللجنة للسير قدماً في العملية الانتخابية، وفق إطار زمني محدد لكل مرحلة من مراحلها، ويضمن في الوقت ذاته بلوغ أعلى معايير الدقة والشفافية في سير العملية الانتخابية التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

تعزيز الوعي الانتخابي

وشدد معاليه على الجهود الكبيرة المبذولة للتوعية بالعملية الانتخابية، منوهاً بأن الإعلان المبكر عن الجدول الزمني يهدف إلى تعزيز الوعي وتثقيف جميع أفراد المجتمع بالعملية الانتخابية والمراحل التي تمر بها، ما يقود بدوره إلى مشاركة فعالة في العملية الانتخابية، ونجاح التجربة الثالثة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لتضاف إلى النجاحات التي تحققت في التجربتين السابقتين 2006 و2011.

أمور فنية وتقنية

واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها، إضافة إلى الجدول الزمني، مجموعة من الأمور العامة، وعدداً من الأمور الفنية والتقنية الرئيسة، ودورها في إنجاح العملية الانتخابية، من خلال توفير جميع الوسائل والإمكانات.

وتنشر اللجنة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 عبر موقعها الإلكتروني: www.uaenec.ae، كما يمكن الاستفسار عن أي معلومات متعلقة بالجدول الزمني من خلال مركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات عبر الرقم (600500005) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

التصويت المبكر في السفارات لمن تحول ظروفهم دون الانتخاب يوم الحدث

قال طارق لوتاه، وكيل وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس لجنة إدارة الانتخابات في اللجنة الوطنية للانتخابات، لـ«البيان» إن اللجنة الوطنية للانتخابات ستطبق إجراءات وآليات جديدة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، ومنها فتح المجال للتصويت في مقار سفارات الدولة لأعضاء الهيئات الانتخابية الذين يوجدون خارج الدولة في فترة الانتخابات، وذلك خلال يومي 20 و21 سبتمبر المقبل، وهي ممارسة انتخابية معمول بها في العديد من دول العالم، ويأتي في إطار منهج التدرج في تطبيق البرنامج الانتخابي وعملية التمكين وتفعيل المشاركة السياسية ودور المجلس الوطني الاتحادي بالدولة المبني على واقع مجتمع الإمارات، لصياغة نظام انتخابي يتناسب مع ظروفها ونظامها السياسي.

التصويت المبكر ممارسة عالمية

وأوضح أن اللجنة أول مرة كذلك ستطبق التصويت المبكر بفتح المجال لأعضاء الهيئات الانتخابية الذين قد تمنعهم ظروفهم من التصويت يوم الانتخابات في الثالث من أكتوبر المقبل، بالتصويت قبل يوم الانتخاب لمدة ثلاثة أيام في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر المقبل، من أجل التيسير والتسهيل عليهم وقيامهم بالتصويت، وتدرس اللجنة حالياً تحديد مقار المراكز الانتخابية التي يتم فيها التصويت المبكر، حيث سيتم تحديد مركز في كل إمارة، ولن يفتح المجال للتصويت المبكر في جميع المراكز الانتخابية بالدولة، مشيراً إلى أن هذه ممارسة معمول بها عالمياً وفي دول أوروبية، مثل أستوينا التي تسمح بالتصويت المبكر مدة أسبوعين قبل الموعد الفعلي للانتخابات.

زيادة الكتلة التصويتية

وأشار إلى أن فتح المجال للتصويت في السفارات والتصويت المبكر يهدف إلى زيادة الكتلة التصويتية من أعضاء الهيئات الانتخابية الذين قد تحول ظروفهم دون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، واختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي، وجاء ذلك بعد دارسة مستفيضة للجنة الوطنية للانتخابات على مدى السنوات التي تلت انتخابات 2011، من أجل اختيار أفضل الممارسات الانتخابية، في إطار التدرج في العملية الانتخابية التي بدأت عام 2006 بإجراء أول انتخابات برلمانية في الدولة.