إكسبو ينعش الاقتصاد الخاص غير النفطي في الإمارات

شهد القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر أكتوبر الماضي أقوى نمو شهري له في الإمارات منذ يونيو 2019، وثاني أكبر نمو للقطاع في السعودية، فيما استمر انكماش القطاع في مصر، بحسب ما أظهره مؤشر مديري المشتريات الصادر يوم الأربعاء.

ويتتبع مؤشر مديري، التابع لمجموعة IHS Markit، أوضاع القطاع الخاص غير النفطي في بعض الدول من حيث 5 مؤشرات فرعية هي: الإنتاج، والطلبات الجديدة، ومواعيد تسليم الموردين، والتوظيف ومخزون المشتريات، ويشير المؤشر ككل إلى التوسع والنمو مقارنة بالشهر السابق إذا تجاوز 50، الانكماش إذا قل عن 50، والثبات عند 50 نقطة.

كيف كان حال القطاع في أكتوبر؟

الإمارات

ارتفع مؤشر مديري المشتريات للإمارات خلال أكتوبر إلى 55.7 نقطة من 53.3 نقطة في سبتمبر، ليسجل بذلك أعلى قراءة له منذ يونيو 2019، عاكسا بذلك توسع قوي في ظروف الأعمال خلال أكتوبر.

وقال ديفيد أوين الباحث الاقتصادي لدى مجموعة IHS، في تقرير المؤشر، إن معرض إكسبو "حقق طفرة في النمو على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط".

وأضاف أن "الاختبار الرئيسي للاقتصاد الإماراتي هو ما إذا كان هذا الارتفاع الأولي في الطلب بسبب معرض إكسبو يمكن أن يستمر خلال الأشهر المقبلة".

قراءات المؤشرات الفرعية

الطلبات الجديدة: شهدت الشركات الإماراتية غير المنتجة للنفط زيادة ملحوظة في الأعمال الجديدة خلال شهر أكتوبر مع زيادة المبيعات مدفوعة بارتفاع الإنفاق والسياحة مع افتتاح معرض إكسبو 2020 وتخفيف القيود الوبائية، وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في عامين.

الإنتاج: ارتفعت مستويات الإنتاج بأقوى معدل منذ أكثر من عامين.

مواعيد تسليم الموردين: تحسن التأخر في مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف خلال أكتوبر، وكانوا قادرين على الوفاء بمواعيد التسليم الأقصر بالرغم من مشكلات سلاسل التوريد العالمية.

مخزون المشتريات: ساعد تحسن مواعيد تسليم الموردين الشركات على شراء المزيد من مستلزمات الإنتاج وزيادة مخزونها، على الرغم من تراجع نمو المشتريات بشكل طفيف منذ شهر سبتمبر.

وبالنسبة لتضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج، فقد تباطأ معدل التضخم في أكتوبر، إذ ارتفعت تكاليف المشتريات بشكل طفيف، في حين انخفضت تكاليف التوظيف لأول مرة منذ شهر يناير، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي النفقات بأضعف وتيرة في خمسة أشهر.

وبالنسبة لأسعار المبيعات، فقد انخفض متوسط الأسعار في ظل الجهود المستمرة من قبل الشركات للحفاظ على قدرتها على المنافسة وجذب عملاء إضافيين.

التوظيف: كان نمو التوظيف طفيف خلال أكتوبر، على الرغم من زيادة بعض الشركات لقوتها العاملة لتخفيف الضغط على القدرة الاستيعابية.

التوقعات: كان تفاؤل شركات القطاع خلال شهر أكتوبر بشأن تحسن الاقتصاد هو الأقوى منذ مارس 2020. وقال أوين الباحث لدى IHS Markit إن تعزيز المبيعات أدى "إلى توقع المزيد من الشركات ارتفاع النشاط خلال الـ 12 شهر المقبلة، حيث قفز مستوى التفاؤل إلى أعلى معدلاته منذ بداية الوباء".

السعودية

تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية خلال شهر أكتوبر إلى 57.7 نقطة من 58.6 نقطة في سبتمبر، وهذه هي ثاني أعلى قراءة له منذ بداية جائحة كورونا، ليعكس بذلك تحسن كبير في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي.

قراءات المؤشرات الفرعية

الطلبات الجديدة: كان انخفاض الطلبات الجديدة السبب الرئيسي وراء تراجع قراءة مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، إذ تراجع مؤشر الطلبات من أعلى مستوى سجله في 7 سنوات في سبتمبر، لكنه ظل قريبا من أعلى قراءة له، مدفوعا بتعافي الإنفاق في الاقتصاد المحلي بعد تخفيف قيود كوفيد-19، بما في ذلك القيود على السفر.

الإنتاج: شهد الإنتاج تحسن ملحوظ خلال شهر أكتوبر، وتسارع معدل نموه الشهري إلى أقوى مستوياته منذ نهاية عام 2017.

مخزونات المشتريات: زادت مخزونات مشتريات مستلزمات الإنتاج بشكل حاد خلال شهر أكتوبر مع ارتفاع النشاط الشرائي للشركات خلال شهر أكتوبر بأسرع معدل في ثلاثة أشهر، حيث سعت الشركات إلى زيادة مستويات المخزون في ظل زيادة الطلبات الجديدة.

لكن معدل تضخم تكاليف المشتريات ارتفع إلى أعلى مستوى له في 11 شهر، مع ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الشحن. وشجع التعافي القوي للطلب الشركات على ترحيل التكاليف المتزايدة إلى عملائها.

وقال أوين الباحث لدى IHS Markit إن ارتفاع التضخم "يعطي مزيد من الدلائل على أن ارتفاع أسعار السلع ينعكس في ميزانيات الشركات".

مواعيد تسليم الموردين: تحسنت مواعيد تسليم الموردين خلال شهر أكتوبر للشهر الثاني على التوالي.

التوظيف: ارتفعت أعداد الموظفين خلال أكتوبر لتواصل سلسلة النمو الشهرية المستمرة منذ شهر أبريل، لكن معدل التوظيف ظل طفيف لأن القدرة الاستيعابية للموظفين كانت كافية لتلبية الطلبات.

مصر

سجل مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر خلال شهر أكتوبر أدنى قراءة له منذ شهر مايو عند 48.7 نقطة، ليعكس بذلك استمرار القطاع الخاص غير النفطي في مرحلة الانكماش.

قراءات المؤشرات الفرعية

الإنتاج: أدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى انكماش قوي في الإنتاج، فقد أجبرت صعوبة الحصول على عدد كبير من المواد الخام والمكونات الشركات غير المنتجة للنفط في مصر على خفض مستويات إنتاجها في بداية الربع الرابع. وكانت هذه أسرع وتيرة لانكماش الإنتاج منذ شهر أبريل الماضي.

مخزونات المشتريات: دفع نقص الإمدادات وتوسع تأخيرات الشحن الشركات إلى زيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر.

لكن الشركات واجهت ارتفاع حاد في أسعار المشتريات، ما دفع معدل تضخم أسعار المشتريات ليكون الأسرع منذ شهر أغسطس 2018، مما أدى إلى زيادات هي الأكبر في كل من تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.

وقال الباحث لدى IHS Markit أوين، في تقرير المؤشر، إن الشركات المصرية بدأت "تشعر بعبء النقص في المواد على كل من الإنتاج والمخزون، حيث انخفض ًالأخير بأعلى معدل في 16 شهر"، متوقعا أن يمتد هذا إلى مزيد من التخفيضات في الإنتاج بحلول نهاية العام.

الطلبات الجديدة: ظلت معدلات الطلب في الاقتصاد غير المنتج للنفط قوية نسبيا في شهر أكتوبر. وتحسنت المبيعات لا سيما في قطاعات السياحة، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الإنتاج أعاق الطلب في بعض المناطق.

التوظيف: ارتفعت أعداد العمالة إلى أقصى حد خلال عامين في شهر أكتوبر بسبب الحاجة إلى تعزيز القدرة الاستيعابية للموظفين في أعقاب الوباء.

التوقعات: أثر تدهور سلاسل التوريد بشكل أكبر على توقعات الشركات للإنتاج المستقبلي في شهر أكتوبر، إذ انخفضت التوقعات إلى أدنى مستوى لها منذ شهر أبريل.

وكانت الشركات قلقة بشكل خاص من أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تراجع الطلب وعكس مسار الانتعاش الاقتصادي المسجل منذ تخفيف قيود كوفيد-19.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل:yasmine.saleh@refinitiv.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

#أخباراقتصادية

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام