انكمش أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر نوفمبر، مع الانخفاض السريع في النشاط التجاري، وخفض الإنتاج وتراجع الطلبات الجديدة وسط ارتفاع التكلفة المتسارع مع انخفاض قيمة الجنيه.
 
وانخفض مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الاثنين، من 47.7 نقطة في أكتوبر إلى 45.4 نقطة في نوفمبر، وهي ثاني أدنى قراءة منذ يونيو 2020.
 
انخفض النشاط التجاري في نوفمبر بأقوى معدل في عامين ونصف، وفقا للتقرير.
 
وأجبر ارتفاع التكاليف المتسارع وانخفاض الطلبات الجديدة الشركات على خفض الإنتاج، حيث انخفض إنتاج الشركات خلال نوفمبر بأعلى معدل منذ الإغلاق الأول بسبب كوفيد 19 في مايو 2020.
 
كما انخفضت الأعمال الجديدة بأقصى معدل منذ مايو 2020، إضافة لانخفاض مبيعات التصدير.

مستلزمات الإنتاج

أدى تعويم العملة المحلية مقابل الدولار إلى تسارع حاد في أسعار المشتريات وصل إلى أعلى مستوى في 52 شهر، ما أدى لتسارع تضخم أسعار الإنتاج.

وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي نهاية أكتوبر لتأمين تمويل بقيمة 9 مليار دولار بينها 3 مليار دولار من  صندوق النقد الدولي على مدار ثلاث سنوات، وأعلنت حينها تحرير سعر الصرف وفقا للعرض والطلب.

وخفضت الشركات من مشتريات مستلزمات الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد وانخفاض الطلبات الجديدة وتعطلت عمليات التوريد نتيجة زيادة مدة التسليم، ولجأت شركات للاعتماد على المخزون الذي تراجع أيضا.

التوظيف والثقة

رفعت الشركات عدد موظفيها للمرة الرابعة في 5 أشهر وبأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات، وسط زيادة طفيفة في تكلفة الأجور.

وأفاد التقرير، أن الشركات كانت أكثر تفاؤلا قليلا بشأن الإنتاج المستقبلي، بعد أن وصل معدل التفاؤل لأدنى مستوياته في أكتوبر.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا