*تم التحديث ببيانات التضخم الأساسي من البنك المركزي

قفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 31.9% في فبراير الماضي، مقارنة بـ 25.8% في يناير، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، يوم الخميس.

وجاء ارتفاع التضخم مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 61.8% على أساس سنوي في فبراير.

وسجل معدل التضخم في فبراير أعلى مستوى منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني، حسب بيانات أيكون.

وتعاني مصر من ارتفاع في أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة سعر الدولار ونقص وفرته، فيما تعتمد البلد بشكل كبير على الاستيراد لتوفير احتياجاتها الأساسية.

كما سمح البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار. ووصل سعر صرف الجنيه إلى 32 جنيه للدولار في يناير قبل أن تستقر العملة فوق مستوى 30 جنيه مقابل نحو 27.65 جنيه كانت قد سجلتها نهاية العام 2022.

وارتفع معدل التضخم في المدن على أساس شهري خلال فبراير إلى 6.5%.

وبحسب بيان للبنك المركزي المصري مساء الخميس، فقد قفز معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد السلع المتقلبة مثل الخضروات والفاكهة والأسعار المحددة إداريا كأسعار البنزين- إلى 40.3% في فبراير على أساس سنوي من 31.2% في يناير.

ووفق بيانات البنك المركزي فهذا هو أعلى معدل للتضخم الأساسي في 12 شهر.

وانخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بتعاملات الخميس ووصل وفقا لبيانات أيكون إلى 30.93 جنيه للدولار من 30.83 جنيه سجلها يوم الثلاثاء.

 

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا