قال ملك الأردن عبد الله الثاني، يوم الثلاثاء خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده لن تكون قادرة على استضافة مزيد من اللاجئين السوريين، معتبرا أن مستقبل هؤلاء اللاجئون في بلدهم.

ويستضيف الأردن 1.4 مليون لاجئ سوري، فيما يشكل اللاجئون أكثر من ثلث سكان البلد البالغ عددهم 11 مليون نسمة، ودفع تخفيض الدعم والمساعدات حياة مئات الآلاف من اللاجئين إلى الخطر وعدم اليقين، وفق ما ذكره الملك عبد الله في كلمته التي نشرها الديوان الملكي.

وزاد خلال الشهور الماضية التركيز خلال اجتماعات إقليمية على العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، إذ يعيش نحو 5.5 مليون لاجئ سوري في البلدان الخمسة المجاورة لسوريا وهي الأردن ولبنان والعراق ومصر وتركيا.

"لا قدرة ولا موارد"

قال ملك الأردن، خلال كلمته الثلاثاء: "نشاركهم (اللاجئون) موارد بلدنا الثمينة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من طعام وطاقة ومياه، فنجد بلدنا، (وهو) أحد أكثر الدول شحا في المياه في العالم، يواجه طلب متزايد بمستويات غير عادية على هذا المورد الثمين".

وتابع: "لكن اليوم، تجاوزت قدرة الأردن على تقديم الخدمات الضرورية للاجئين حدودها…ولن يكون لدى الأردن القدرة ولا الموارد اللازمة لاستضافة المزيد منهم ورعايتهم"، معتبرا أن مسؤولية اللاجئين تقع على عاتق العالم ككل.

وقال: "إن مستقبل اللاجئين السوريين في بلدهم، وليس في البلدان المستضيفة"، لكنه أضاف في الوقت نفسه أن "اللاجئين بعيدون كل البعد عن العودة حاليا. بل على العكس من ذلك، فمن المرجح أن يغادر المزيد من السوريين بلادهم مع استمرار الأزمة".

"حل سياسي"

ومطلع مايو الماضي، اتفق وزراء خارجية سوريا والأردن والسعودية والعراق ومصر خلال اجتماع تشاوري بالأردن على أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلدهم هي أولوية قصوى، وعلى ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها.

وبعدها وفي الشهر نفسه، اتفق وزراء الخارجية العرب على استعادة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية بعد سنوات من القطيعة العربية لدمشق.

وكانت جامعة الدول العربية علقت عضوية سوريا بالجامعة في عام 2011 بعد قمع نظام الرئيس السوري بشار الأسد للاحتجاجات في سوريا وهو ما تطور لحرب أهلية، ودعت الجامعة آنذاك إلى سحب السفراء العرب من دمشق.

وقال العاهل الأردني، في كلمته الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه "يجب علينا إيجاد حل سياسي" للأزمة في سوريا، "وحتى ذلك الحين، سنحمي بلدنا من أي تهديدات مستقبلية جراء هذه الأزمة، تمس أمننا الوطني".

وبعد 12 عام من اندلاع الصراع في سوريا لا يزال إيجاد حل سياسي له أمر يمثل أزمة للدول العربية والغربية، وفق وكالة رويترز.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخبارسياسية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا