PHOTO
13 01 2017
تعكف وزارة التعليم على إنشاء مركز لخدمة رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع التعليم، بهدف تسهيل وإنهاء الإجراءات والتراخيص للتعليم الأهلي، تمثل فيها كافة القطاعات الحكومية.
وعلمت "الاقتصادية" أن الوزارة أوكلت مهام إعداد وتنظيم المركز لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام "تطوير"، وذلك من خلال شركاتها، حيث سيتولى المركز تقديم وتذليل العقبات للمستثمرين قي قطاع التعليم، وإنهاء جميع الإجراءات، وذلك في وقت قصير، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وأوضحت المصادر، أن إطلاق هذا المركز سيكون خلال الفترة القريبة، الذي من شأنه تقليل نسب التأخير في إصدار التراخيص، وفتح مجال لدخول مستثمرين جدد في قطاع التعليم.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤولون تنفيذيون في شركات تطوير التعليم أن بيئة الاستثمار أصبحت جاذبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والحكومي والقطاع غير الربحي للاستثمار في تطوير التعليم، وتشتمل على حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي من شأنها إزالة كافة العقبات التي تقف حائلاً نحو تنمية هذه الشراكة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل في عملية تطوير المنظومة التعليمية.
ودعا متحدثون في جلسة "دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة" التي عقدت على هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية في هذا المجال، لافتين إلى أن سوق النقل التعليمي على سبيل المثال تخدم 1.2 مليون طالب وطالبة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الدكتور أسامة الحيزان مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام "تطوير"، أمس، "إن الدور الرئيس المنوط بـ "تطوير" تذليل كافة العقبات وتقديم الدعم والمساندة لشركات تطوير التعليم، ومنها شركة تطوير القابضة وشركة تطوير الخدمات التعليمية وشركة تطوير للمباني وشركة للنقل التعليمي لقيادة مستقبل الاقتصاد المعرفي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المنظومة التعليمية بهدف إثرائها وفقاً لـ "رؤية المملكة 2030".
وأضاف خلال حديثه في جلسة "دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة"، أن "شركات تطوير التعليم تعمل بشكل تكاملي في إدارة مشاريعها للمساهمة في دعم وتعزيز هذه الشركات لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، بما يضمن الاستفادة القصوى من الميزانيات المخصصة لتطوير التعليم من خلال مشاريع تنموية وتطويرية، دعما لبرامج الخصخصة التي يتم نهجها بفكر احترافي وبالتعاون مع القطاع الخاص".
من جانبه، أبان الدكتور سعود بن خضير؛ الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة، أن دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة من خلال تنظيم القطاع والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، لدعم خطط وزارة التعليم الرامية إلى تطوير التعليم وتطوير التنظيمات والتشريعات التي تحقق هذا الهدف.
وزاد ابن خضير، أن "مساندة وزارة التعليم في تحقيق جودة مخرجات التعليم تنسجم مع التخطيط الاستراتيجي الرامي إلى النهوض بالتعليم من خلال برامج الخصخصة في القطاعات العديدة في التعليم، لكي تكون أكثر إنتاجية واحترافية في تنفيذ الأهداف المرجوة منها"، لافتاً إلى أنه في سبيل تحقيق هذا، تم إطلاق حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، لتصبح هناك فرص استثمارية تتيح للقطاع الخاص الدخول بقوة للاستثمار وتنويع مصادر التمويل بهدف تطوير المنظومة التعليمية المتكاملة.
وأوضح أن هناك حزمة مطورة من الحوافز الاستثمارية سيتم طرحها للحد من بناء المدارس الحكومية الجديدة من خلال طرح أراض وعقارات حكومية للاستثمار أمام القطاع الخاص لتشجيع التدفقات الاستثمارية.
من جهته، أكد الدكتور محمد الزغيبي؛ الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، أنه يتم العمل على تطوير البيئة القانونية والتشريعية التي تمكن شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع غير الربحي محليا وإقليميا ودوليا لتكوين شراكات حقيقية لتطوير التعليم من خلال علاقة تكاملية.
ولفت إلى أن الخدمات التي تقدمها شركة تطوير للخدمات التعليمية، تفتح آفاقا للتعاون مع القطاع الخاص في تطوير التعليم ومنها الحلول والأدوات المتكاملة لنموذج تطوير المدارس، والحلول الشاملة للأنشطة الطلابية والمجتمع، ومنظومة تطوير المحتوى والحلول الإلكترونية، والحلول المتكاملة لإدارة البرامج والمشاريع التربوية والتعليمية والتنظيمية.
وذلك علاوة على الحلول الشاملة لتنظيم فعاليات التواصل التربوي، ومشروع المراكز العلمية، والحلول المتكاملة للتطوير المهني في المؤسسات التربوية، ومنظومة الحلول المتكاملة لتطوير مرحلة الطفولة المبكرة، ومنظومة الحلول المتكاملة في التربية الخاصة.
من ناحيته، أبان الدكتور سامي الدبيخي؛ الرئيس التنفيذي لشركة تطوير النقل التعليمي، أن سوق النقل التعليمي تخدم 1.2 مليون ألف طالب وطالبة، الأمر الذي يجعل من الأهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في هذه السوق من خلال شراكة استثمارية.
وأوضح، أن شركة تطوير النقل التعليمي لا تمتلك الحافلات أو تقوم بتوظيف العمالة، بل تقوم بإسناد هذه العملية برمتها إلى متعهدين من القطاع الخاص، فيما تقوم الشركة بالإشراف على ضمان تقديم خدمات ذات جودة وسلامة عالية، بحيث أصبح لدينا 11 متعهدا يقدمون خدماتهم في 33 منطقة بحجم استثمارات بلغ تسعة مليارات ريال ونصف مليار.
وعلمت "الاقتصادية" أن الوزارة أوكلت مهام إعداد وتنظيم المركز لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام "تطوير"، وذلك من خلال شركاتها، حيث سيتولى المركز تقديم وتذليل العقبات للمستثمرين قي قطاع التعليم، وإنهاء جميع الإجراءات، وذلك في وقت قصير، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وأوضحت المصادر، أن إطلاق هذا المركز سيكون خلال الفترة القريبة، الذي من شأنه تقليل نسب التأخير في إصدار التراخيص، وفتح مجال لدخول مستثمرين جدد في قطاع التعليم.
يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤولون تنفيذيون في شركات تطوير التعليم أن بيئة الاستثمار أصبحت جاذبة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص والحكومي والقطاع غير الربحي للاستثمار في تطوير التعليم، وتشتمل على حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية التي من شأنها إزالة كافة العقبات التي تقف حائلاً نحو تنمية هذه الشراكة الهادفة إلى تنويع مصادر التمويل في عملية تطوير المنظومة التعليمية.
ودعا متحدثون في جلسة "دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة" التي عقدت على هامش مؤتمر الاستثمار والتمويل للمباني التعليمية، القطاع الخاص إلى شراكة حقيقية في هذا المجال، لافتين إلى أن سوق النقل التعليمي على سبيل المثال تخدم 1.2 مليون طالب وطالبة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
وقال الدكتور أسامة الحيزان مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام "تطوير"، أمس، "إن الدور الرئيس المنوط بـ "تطوير" تذليل كافة العقبات وتقديم الدعم والمساندة لشركات تطوير التعليم، ومنها شركة تطوير القابضة وشركة تطوير الخدمات التعليمية وشركة تطوير للمباني وشركة للنقل التعليمي لقيادة مستقبل الاقتصاد المعرفي وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في المنظومة التعليمية بهدف إثرائها وفقاً لـ "رؤية المملكة 2030".
وأضاف خلال حديثه في جلسة "دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة"، أن "شركات تطوير التعليم تعمل بشكل تكاملي في إدارة مشاريعها للمساهمة في دعم وتعزيز هذه الشركات لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، بما يضمن الاستفادة القصوى من الميزانيات المخصصة لتطوير التعليم من خلال مشاريع تنموية وتطويرية، دعما لبرامج الخصخصة التي يتم نهجها بفكر احترافي وبالتعاون مع القطاع الخاص".
من جانبه، أبان الدكتور سعود بن خضير؛ الرئيس التنفيذي لشركة تطوير القابضة، أن دور شركات تطوير التعليم في تعزيز بيئة الاستثمار الجاذبة من خلال تنظيم القطاع والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، لدعم خطط وزارة التعليم الرامية إلى تطوير التعليم وتطوير التنظيمات والتشريعات التي تحقق هذا الهدف.
وزاد ابن خضير، أن "مساندة وزارة التعليم في تحقيق جودة مخرجات التعليم تنسجم مع التخطيط الاستراتيجي الرامي إلى النهوض بالتعليم من خلال برامج الخصخصة في القطاعات العديدة في التعليم، لكي تكون أكثر إنتاجية واحترافية في تنفيذ الأهداف المرجوة منها"، لافتاً إلى أنه في سبيل تحقيق هذا، تم إطلاق حزمة من الإصلاحات التنظيمية والتشريعية، لتصبح هناك فرص استثمارية تتيح للقطاع الخاص الدخول بقوة للاستثمار وتنويع مصادر التمويل بهدف تطوير المنظومة التعليمية المتكاملة.
وأوضح أن هناك حزمة مطورة من الحوافز الاستثمارية سيتم طرحها للحد من بناء المدارس الحكومية الجديدة من خلال طرح أراض وعقارات حكومية للاستثمار أمام القطاع الخاص لتشجيع التدفقات الاستثمارية.
من جهته، أكد الدكتور محمد الزغيبي؛ الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية، أنه يتم العمل على تطوير البيئة القانونية والتشريعية التي تمكن شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع غير الربحي محليا وإقليميا ودوليا لتكوين شراكات حقيقية لتطوير التعليم من خلال علاقة تكاملية.
ولفت إلى أن الخدمات التي تقدمها شركة تطوير للخدمات التعليمية، تفتح آفاقا للتعاون مع القطاع الخاص في تطوير التعليم ومنها الحلول والأدوات المتكاملة لنموذج تطوير المدارس، والحلول الشاملة للأنشطة الطلابية والمجتمع، ومنظومة تطوير المحتوى والحلول الإلكترونية، والحلول المتكاملة لإدارة البرامج والمشاريع التربوية والتعليمية والتنظيمية.
وذلك علاوة على الحلول الشاملة لتنظيم فعاليات التواصل التربوي، ومشروع المراكز العلمية، والحلول المتكاملة للتطوير المهني في المؤسسات التربوية، ومنظومة الحلول المتكاملة لتطوير مرحلة الطفولة المبكرة، ومنظومة الحلول المتكاملة في التربية الخاصة.
من ناحيته، أبان الدكتور سامي الدبيخي؛ الرئيس التنفيذي لشركة تطوير النقل التعليمي، أن سوق النقل التعليمي تخدم 1.2 مليون ألف طالب وطالبة، الأمر الذي يجعل من الأهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في هذه السوق من خلال شراكة استثمارية.
وأوضح، أن شركة تطوير النقل التعليمي لا تمتلك الحافلات أو تقوم بتوظيف العمالة، بل تقوم بإسناد هذه العملية برمتها إلى متعهدين من القطاع الخاص، فيما تقوم الشركة بالإشراف على ضمان تقديم خدمات ذات جودة وسلامة عالية، بحيث أصبح لدينا 11 متعهدا يقدمون خدماتهم في 33 منطقة بحجم استثمارات بلغ تسعة مليارات ريال ونصف مليار.
© الاقتصادية 2017