PHOTO
أبدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، تفاؤلها بشأن تصنيف مصر، مع تدفق أموال صفقة رأس الحكمة إضافة لزيادة قرض صندوق النقد الدولي لمصر، وتحرير سعر الصرف.
هذا التفاؤل، يأتي بعد شهور من قرار الوكالة تخفيض التصنيف الائتماني السيادي بالعملة الأجنبية والمحلية لمصر إلى "B- "من "B" مع توقعات مستقرة، في أكتوبر 2023، قالت حينها إن ذلك بسبب ضغوط التمويل المتزايدة، وبطء التقدم في الإصلاحات النقدية والهيكلية وبينها سعر الصرف.
ولكن الاتفاقات الأخيرة التي وقعتها مصر مع الشريك الإماراتي وصندوق النقد، خففت من نظرة الوكالة، التي يترقب أن تحدث تصنيف مصر في 19 أبريل المقبل.
ووقعت مصر نهاية الشهر الماضي، اتفاق مع شركة القابضة ADQ الإماراتية لتطوير مشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبحر المتوسط، بقيمة 35 مليار دولار حصلت منها على 15 مليار دولار، على أن تحصل على القيمة المتبقية بـ 20 مليار دولار خلال شهرين.
كما توصلت الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد لرفع قيمة قرض موقع في ديسمبر 2022، من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، مع إمكانية توفير تمويل استدامة بنحو 1.2 مليار دولار.
وسمح البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي بخفض الجنيه إلى نحو 49.5 جنيه بدلا من نحو 30.9 جنيه قبل التعويم.
وقال تريفور كولينان، مدير التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز في دبي، وفق ما نقلته رويترز، إن الوكالة كان لديها توقعات بتعديل "وشيك" لسعر الصرف وأن الصندوق سيمضي قدما في برنامجه مع مصر وربما يوسعه، لكن "ما لم نكن نتوقعه هو تدفقات رأس الحكمة بالكامل من القابضة ADQ، وهو حقا رقم كبير".
لكن رغم هذا التفاؤل، قال كولينان، إن الوكالة سترى مدى التزام الحكومة بالإصلاحات وإن "السلطات المصرية تصدر تصريحات إيجابية حقا. ويبدو أنها ملتزمة باستراتيجية الإصلاح برمتها ظاهريا، ولكن كما نعلم يمكن للأحداث أن تخرج الحكومة عن مسارها، وسننتظر ونرى".
(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
