PHOTO
تمت الشراكة خلال زيارة وفد رفيع المستوى للاستثمار والتجارة من أبوظبي إلى سيدني
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار والغرفة التجارية العربية الأسترالية شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز النشاط التجاري والاستثماري بين أبوظبي وأستراليا.
وقّع الاتفاقية كل من محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، ومحمد حاج، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية، وذلك خلال فعالية "معرض الاستثمار" التي نظمتها وزارة الخارجية الإماراتية في سيدني. وتهدف هذه الشراكة إلى تحفيز الشركات الأسترالية على الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية سريعة النمو في أبوظبي، بما يعزز مكانة الإمارة مركزًا عالميًا رائدًا للاستثمار والصناعات المستقبلية.
وتُعد غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية منظمة أسترالية وطنية تُعنى بتعزيز التجارة والاستثمار والعلاقات بين أستراليا و22 دولة عضو في جامعة الدول العربية. من خلال تواجدها في المدن الأسترالية الكبرى وتوسع حضورها في منطقة الخليج، دعمت الغرفة على مدى أكثر من 40 عامًا الشركات الأسترالية المصدّرة إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشركات التي تسعى إلى التوسع فيها، بالإضافة إلى دعمها للشركات العربية الراغبة في الاستثمار في أستراليا.
وبموجب الاتفاقية، سيتعاون كل من مكتب أبوظبي للاستثمار والغرفة التجارية العربية الأسترالية على الفرص الاستشارية، والعمل على تنسيق جهود المشاركة في الفعاليات الرئيسية، إلى جانب تنظيم زيارات الوفود التجارية وأعضاء الغرفة لأبوظبي بهدف تطوير الفرص التجارية في الإمارة وتعزيز حضورهم في منظومتها الاقتصادية. كما سيعمل الطرفان على تنظيم اجتماعات بين الشركات الناشطة في أبوظبي وأعضاء الغرفة.
وفي هذا الصدد، قال محمد علي الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار: "توفر أبوظبي للمستثمرين الأستراليين وجهة مثالية لتأسيس أعمالهم إقليميًا وعالميًا، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتقدمة في أبوظبي وأطرها التنظيمية الواضحة وبرامجها ومبادراتها الداعمة. ومن خلال الشراكة مع غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية سيعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تسهيل التجارة للشركات الأسترالية في أبوظبي، وعقد شراكات نوعية تدعم مستهدفات النمو والتنويع الاقتصادي في أبوظبي."
ومن جهته، قال محمد حاج، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية: "تلتزم الغرفة بحشد شبكة أعضائها للاستفادة من فرص التصدير والاستثمار والشراكات الجديدة في أبوظبي. ومن خلال التعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار سنعمل على توجيه وإرشاد الشركات الأسترالية لتلبية متطلبات العمل على أرض الواقع وربطها بالشركات والمستثمرين في أبوظبي، وتصميم برامج قادرة على تحويل التطلعات إلى نتائج ملموسة."
ويهدف وفد أبوظبي إلى سيدني والذي ضم ممثلين عن منظومة الاستثمار والتجارة إلى توسيع الحضور الاستثماري للإمارة في أستراليا وتعزيز الروابط الاقتصادية طويلة الأمد بين الجانبين. وتضمنت الزيارة لقاءات مع الشركات العائلية وشركات ومؤسسات استثمارية أسترالية، بالإضافة إلى مؤسسات استراتيجية ومراكز ابتكار في قطاعات تشمل التصنيع المتقدم، والتقنيات المستدامة، والأمن الغذائي، وعلوم الحياة.
وتتماشى الاتفاقية مع الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات مع الأسواق سريعة النمو واستقطاب الشركات الرائدة. وتعزز الاتفاقية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وأستراليا، والتي تحتفل هذا العام بذكرى مرور 50 عامًا على إقامة علاقات دبلوماسية متبادلة تقوم على أسس راسخة، كما تتزامن الاتفاقية مع بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر 2025.
نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار (ADIO):
يعد مكتب أبوظبي للاستثمار الجهة الحكومية المسؤولة عن دعم النمو ودفع عجلة التحول الاقتصادي في إمارة أبوظبي. ويوفر المكتب خدمات شاملة للمستثمرين المحليين والعالميين لتمكينهم من تطوير القطاعات الاقتصادية الرئيسية والاستثمار فيها لتحقيق أثر إيجابي مستدام على أنماط المعيشة والتكنولوجيا والموارد الطبيعية والخدمات التجارية. ويضع المكتب رفاهية المجتمع وتعزيز جودة الحياة على رأس أولوياته من خلال مبادراته النوعية لدعم قطاعات السياحة والتجزئة، وتكريس الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتمكين المستثمرين من المساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الوطني، مستفيداً من تواجده العالمي وعلاقاته مع المستثمرين المحليين والعالميين، وتعاونه الوثيق مع كافة الجهات الحكومية والشركات الخاصة في الإمارة، سعياً لتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية رائدة.
لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.investinabudhabi.ae
لمزيد من المعلومات يرجى التواصل على:
-انتهى-
#بياناتحكومية
