قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري المصرية، ان الشركة  تتفاوض  الآن مع  نحو 10 شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا لتمويلها ضمن خطة الشركة للاستثمار في الشركات الناشئة.

وتعمل شركة فوري في تقديم أكشاك للدفع وتطبيق ماي فوري يمكن من خلالهما اجراء عدد كبير من خدمات المدفوعات من اشتراكات النوادي وفواتير المياه والغاز والكهرباء والمرور والنيابة والجامعات والمدارس وغيرها.

وقد أعلنت الشركة سابقا عن نيتها الاستثمار في شركات ناشئة في مجالها أو مجال قريب منها. وفي أكتوبر الماضي شاركت فوري في جولة تمويلية قيمتها 5 ملايين دولار لصالح شركة (alsoug.com) السودانية، وهي منصة للإعلانات المبوبة والتسويق الإلكتروني، وكان هو أول استثمار للشركة المصرية خارج موطنها. ولم تفصح فوري عن حجم استثمارها هناك.

وفي مقابلة مع زاوية عربي قال صبري: "نتفاوض مع أكثر من 10 شركات كلها تعمل في مجال التكنولوجيا ستساهم في استكمال منظومة عملنا، شركات في بداياتها تحتاج إلي ضخ تمويل لتطوير حلولها."

وأضاف: "سيتم ضخ جزء من زيادة رأس المال وفوائض مالية. لدينا الرقم، سيكون في حدود 150 مليون جنيه (9.5 مليون دولار)،" بدون توضيح المزيد من المعلومات عن هذه الشركات.

وقد أعلنت فوري المسجلة في البورصة المصرية في يناير الماضي عن خطط لزيادة جديدة في رأسمالها المصدر  بقيمة 800 مليون جنيه  (50.8 مليون دولار) وإدراج جزء من الأسهم في بورصة ناسداك أو نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

"زيادة رأس المال موجه بالأساس نحو زيادة منتجات الخدمات المالية لتشمل خدمات للتجار، وإقراض الأفراد، واستكمال منظومة ماي فوري لتشمل جميع الخدمات المالية،" بحسب صبري.

تخطط الشركة لتحويل تطبيق ماي فوري إلي تطبيق متعدد الخدمات،  بحيث يتم إضافة الشراء  إلكترونيا من مواقع مختلفة من خلاله، وهو ما تستهدف فوري الوصول إليه بنهاية السنة.

وقد حصلت فوري علي موافقة من هيئة الرقابة المالية المصرية لإقراض الأفراد بغرض التمويل الاستهلاكي أي لشراء سلع استهلاكية ( أدوات  منزلية، أثاث، ملابس) بأرقام  متوسطة لا تصلح مثلا  لتمويل سيارة.

وقال صبري ان هذه الخدمة  ستكون متاحة بحلول الربع  3 أو 4  من العام الحالي.

وهذه القروض لن تكون في صورة أموال، وإنما  ستتحول للمقترضين إلكترونيا من خلال تطبيق ماي فوري، أو المواقع  الإلكترونية عند عملية الشراء.

بطاقة دفع

وقال الرئيس التنفيذي لشركة فوري أن الشركة حصلت علي الموافقة المبدئية من البنك المركزي لإصدار بطاقة دفع مثل بطاقة الدفع الائتماني -  بالتعاون مع  أحد البنوك الحكومية اسمها بطاقة ماي فوري، رافضا ذكر اسم البنك.

وستستخدم البطاقة في شراء وتقسيط السلع التي ستوفرها فوري من خلال التمويل الاستهلاكي والدفع الإلكتروني على المنصات الإلكترونية و تسديد الفواتير في أكشاك فوري، بحسب صبري.

" تقديري خلال الربع الأول من العام سيتم إصدار بطاقات ماي فوري".

ويقول صبري أن عدد من يملكون حسابات بنكية في مصر الآن حوالي 30% من السكان، وهو ما يجعل بطاقات الدفع سوق يمكن الدخول إليه والمنافسة فيه.

"اذا نظرنا الي وضع مصر في المدفوعات الإلكترونية بالنسبة لدول مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر مدفوعاتهم اكبر وذلك لأكثر من عامل: متوسط دخل الفرد ، وعدد البطاقات المصدرة مقارنة بعدد السكان".

وأضاف: "المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة شهدت نمو كبير ، إجمالي المدفوعات في مصر الآن في تقديري يتراوح ما بين 240 الي 250 مليار جنيه (نحو 15 ل 15.8 مليار دولار) ، تقريبا 5% من إجمالي الناتج القومي،" مضيفا انه لا توجد أرقام دقيقة حول هذا. 

خطط التوسع 

وعن هذا قال صبري: " لدينا خطة أن نصل بمنافذ فوري بلس (وهي أكشاك الدفع)  من  170 إلي 250، ومزود منافذ البيع (وهي الأماكن التي توجد بها هذه الأكشاك) من 60 الي 70 ألف منفذ".

وتصل  حجم عمليات فوري نحو 3.5 مليون معاملة في اليوم. وبلغ متوسط قيمة العمليات الشهرية في الربع الرابع من 2021 نحو  12.5 مليار، ويوجد 3 مليون مستخدم لتطبيق فوري، الذي حقق نمو بنحو الضعف من عام 2020 حتي العام الماضي.

(إعداد صفية منير، وتعمل صفية في جريدة الشروق المصرية وعملت سابقا في مؤسسات إعلامية منها أصوات مصرية التابعة لمؤسسة تومسون رويترز في مصر)

(تحرير: ياسمين صالح، yasmine.saleh@lseg.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

#لقاء

 

© ZAWYA 2022

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام