قررت مصر تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف ‏التجارية وحماية المستهلك لوضع سعر عادل للسلع الاستراتيجية والأساسية والتي ‏سوف يصل عددها إلى ما يقرب من 10 إلى 15 سلعة، بحسب بيان لوزارة التموين منشور على صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك يوم الأحد.

وقال وزير التموين المصري على المصيلحي، وفق البيان، إنه لا يوجد تسعير ‏إجباري للسلع بل سيتم وضع سعر عادل لها طبقا لتكلفة الإنتاج والمدخلات ‏الخاصة بها.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن الأسبوع الماضي قرارات؛ بينها إلزام التجار بإعلان أسعار السلع وأعطى مهلة أسبوعين للالتزام بذلك القرار، وكلف عدد من الجهات بينها وزارتي التموين والداخلية وجهاز حماية المستهلك بـ"النزول للأرض والتحري للتأكد من وجود الأسعار بشكل واضح على السلع المختلفة".

تأتي تلك القرارات فيما تشهد أسعار السلع ارتفاع في مصر في ظل الارتفاع المستمر لسعر الدولار في السوق السوداء في الآونة الأخيرة.

وإلزامية إعلان سعر السلع هو استمرار للاستعانة بالحلول التي طبقتها مصر خلال فترة ما بعد تعويم في عام 2016، حين ألزمت الجهات والشركات المنتجة والمستوردة لمنتجات تُعبأ محليا، والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بحسب قرار رسمي منشور في الجريدة الرسمية في أكتوبر 2017.

وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في نوفمبر الماضي إلى 18.7% مقابل 16.2% في أكتوبر، مدفوعا بزيادة أسعار الطعام والمشروبات بنحو 29.9% على أساس سنوي في نوفمبر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
 

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا