كشف وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يوم الجمعة عن نية قطر - عملاق الغاز - أن تصبح ضمن تحالف للتنقيب عن النفط والغاز في رقعتين في المياه البحرية للدولة اللبنانية بعد انسحاب شركة نوفاتك الروسية من التحالف المؤلف من شركتي توتال إنرجي الفرنسية وإيني الإيطالية.
 
وقال فياض بحسب تغريدة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني "لقد وردت الرغبة القطرية عبر رسالة من معالي وزير النفط القطري سعد الكعبي أعلن فيها نوايا قطر الشقيقة بالدخول الى التحالف الذي سينقب في البلوكين 4 و9 لتصبح قطر الشريك الثالث لشركتي توتال وايني في هذين الحقلين."
 
وكانت وزارة الطاقة اللبنانية أعلنت الشهر الماضي أن الدولة اللبنانية ستستحوذ على حصة نوفاتك البالغة 20% في الرقعتين بعد انسحاب الشركة الروسية بسبب "عدة عوامل تشمل الجوانب الاقتصادية والمالية ولا سيما المخاطر السياسية الدولية."
 
أما توتال إنرجي فتمتلك حق التشغيل و40% في كل من الرقعتين أو ما يُعرف بال بلوكين وتشارك إيني بنسبة 40%.
 
ويأتي الإعلان عن الرغبة القطرية بعد أن توصل لبنان وإسرائيل هذا الأسبوع إلى حل نزاع حدودهما البحرية وهو ما يوفر بيئة مستقرة أمام الشركات للبدء بعمليات استكشاف وإنتاج الغاز.
 
وعن الرغبة القطرية قال آندرياس كريغ وهو محلل في الشؤون الخليجية لموقع زاوية عربي "حصلت اجتماعات مع الوسطاء الأمريكيين الذين كانوا مشاركين في صفقة الغاز الأخيرة بين لبنان وإسرائيل لمعرفة ما إذا كانت قطر مستعدة للالتزام (بالاستثمار)."
 
وأضاف كريغ الذي عاش في قطر لثلاثة أعوام "تريد قطر أن تكون جزء من البنية التحتية للغاز في شرق المتوسط وتريد أن تلعب دور. كما تقوم بذلك لمساعدة لبنان وهو أمر يعتبر أقل مخاطرة من وضع وديعة في المصرف المركزي أو دفع رواتب القطاع العام. يُعد ذلك استثمار يعود بعوائد اقتصادية ."
 
تعمل قطر على توسعة حقل الشمال الذي سيعزز من مكانتها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ويساعدها على ضمان إمدادات طويلة الأجل من الغاز إلى أوروبا التي تسعى إلى تأمين بدائل عن الغاز الروسي. 

في ديسمبر 2017، منحت الحكومة اللبنانية ترخيص ل توتال وايني ونوفاتك للبدء بعمليات البحث عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9.

وبحسب تقارير إعلامية لم تظهر عمليات الحفر الأولية في الرقعة 4 عن كميات تجارية للغاز فيما لم تبدأ عمليات الحفر في رقعة 9 التي يقع جزء منها في منطقة تنازع عليها لبنان وإسرائيل ولكن مع الإعلان عن اتفاق البلدين الأخير على ترسيم الحدود البحرية، أصبح بإمكان الشركات البدء بعمليات الحفر.

 

(إعداد: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا