* تم التحديث بتفاصيل 

قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري نمصية إن اجتماع صندوق النقد الدولي الذي كان مقرر يوم 19 ديسمبر الجاري لمناقشة طلب تونس الحصول على تسهيل الصندوق الممدد تم تأجيله إلى مطلع العام المقبل.

وأضافت الوزيرة، في تصريح مقتضب لزاوية عربي يوم الأربعاء: "تم تأجيل الاجتماع إلى يناير 2023 "، دون ذكر أسباب التأجيل.

وعدَّل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، جدول اجتماعاته للفترة من 14 إلى 22 ديسمبر دون إدراج ملف تونس ضمنه، بعدما كان نشر يوم الجمعة على موقعه الإلكتروني أنه سيكون هناك اجتماع يوم 19 من الشهر الحالي بشأن تونس.

وكان وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد أكد، يوم الجمعة لزاوية عربي، أن صندوق النقد الدولي "وضع تونس على جدول اجتماعات 19 ديسمبر لمناقشة طلب تونس الحصول على تسهيل الصندوق الممدد (القرض) بقيمة 1.9 مليار دولار".

وفي أكتوبر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي بشكل مبدئي على مستوى الخبراء على إقراض تونس 1.9 مليار دولار على 4 سنوات، مع انتظار المصادقة النهائية للمجلس التنفيذي للصندوق التي كان يتوقع أن تكون الشهر الحالي.

ما الأسباب؟

قال المحلل الاقتصادي معز حديدان، لزاوية عربي يوم الأربعاء، إن فرضيتين قد تكونان وراء تأجيل صندوق النقد لاجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي.

وأضاف حديدان: "الفرضية الأولى ترجح طلب تونس سحب ملفها من جدول الاجتماعات صندوق النقد بسبب حصولها على وعود بتمويلات من جهات ومؤسسات أخرى كالصين خلال القمة العربية الصينية" التي انعقدت بالرياض.

وتابع أن الفرضية الأكثر واقعية قد تكون مرتبطة بمشروع ميزانية 2023 الذي لا يتماشى مع برنامج الإصلاحات الذي تقدمت به الحكومة التونسية.

وقال حديدان: "لكن لا علاقة للانتخابات البرلمانية بتأجيل صندوق النقد لاجتماع مجلس إدارته بشأن برنامج القرض التونسي".

وتشهد تونس يوم السبت 17 ديسمبر الجاري انتخابات برلمانية، حيث سيختار الناخبون أعضاء البرلمان البالغ عددهم 161 نائب، لكن البرلمان الجديد ستكون صلاحياته محدودة بموجب الدستور الذي أقرته تونس في وقت سابق من العام الجاري.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد جمد عمل البرلمان السابق، ثم قام بحله، ومنح نفسه صلاحيات أكبر، وهي خطوات بدأها منذ العام الماضي ولاقت انتقادات داخليا بوصفها محاولة لإحكام قبضته على السلطة.

يأتي هذا فيما تحاول تونس، التي تعاني من أزمة مالية حادة ومن تباطؤ النمو وارتفاع البطالة، إيجاد حلول لإنعاش اقتصادها، بينما تتوقع أن يصل العجز في ميزانيتها خلال عام 2022 إلى 9.784 مليار دينار تونسي (حوالي 3.1 مليار دولار).


(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا