تراجعت العقود الآجلة للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي أجل 12 شهر بتعاملات نهاية الأسبوع لتغلق تحت مستوى 60 جنيه للدولار.

وسجلت العقود الآجلة للجنيه عند إغلاق يوم الجمعة الماضي (9 فبراير) 59.5 جنيه للدولار بنسبة تراجع 1.5% مقارنة بإغلاق يوم الخميس السابق له، وفق بيانات السوق. 

والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

وعلى أساس أسبوعي، شهدت العقود الآجلة للجنيه الأسبوع الماضي أكبر نسبة تراجع منذ أول ديسمبر 2023، إذ انخفضت بنسبة 3.5% مقارنة بالأسبوع السابق وذلك بعد سلسلة من القفزات على مدار 4 أسابيع وصلت فيها العقود الآجلة لأعلى مستوياتها التاريخية عند 66.7 جنيه للدولار بنهاية يناير 2024. 

ومنذ بداية العام ارتفعت قيمة العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار أجل 12 شهر بنسبة 16.4% لتصل إلى مستواها الحالي عند 59.5 جنيه، وهو ما يعني أن متداولي العقود يتوقعون انخفاض الجنيه بنسبة 48% خلال 12 شهر.

يأتي هذا فيما يظل سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد، بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022.

ويتزامن تراجع العقود الآجلة للجنيه مع انخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية، بعدما كان قارب مستوى 70 جنيه للدولار في وقت سابق من هذا العام. 

لكن سعر الصرف في السوق الموازية في حالة تذبذب مؤخرا، مع ترقب تخفيض آخر لقيمة العملة المحلية في مصر، تحتاجه الدولة من أجل مراجعة أولى من صندوق النقد الدولي لاستئناف قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار، حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

يأتي هذا في ظل معنويات مرتفعة بتحسن التدفقات الدولارية لمصر -التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي- مع تصريحات رسمية بشأن إحراز تقدم لزيادة قرض صندوق النقد لمصر ومراجعة البرنامج، وكذلك عن عروض للاستثمار في مشروعات مهمة بالدولة.

 

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا