شهدت العقود الآجلة للجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي (أجل 12 شهر) تراجع بنسبة 1.3% يوم الاثنين في أولى جلسات الأسبوع، لتغلق عند 58.75 جنيه للدولار.

وبذلك الانخفاض تواصل العقود الآجلة مسار التراجع تحت مستوى الـ 60 جنيه للدولار للجلسة الثانية على التوالي.

والعقود الآجلة هي عقد بين طرفين يقوم على توقع كل طرف لسعر صرف الجنيه أمام الدولار بعد عام من الوقت الحالي.

ومع تراجع الاثنين تكون العقود الآجلة قد انخفضت بحوالي 12% خلال آخر أسبوعين من قمتها التاريخية البالغة 66.7 جنيه للدولار والتي وصلت إليها بنهاية يناير الماضي. 

ومنذ بداية العام، ارتفعت العقود الآجلة للجنيه أمام الدولار بنسبة 15%.

يأتي هذا فيما يظل سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار عند ما يقارب 31 جنيه للدولار الواحد، بعد أن خفضت مصر قيمة عملتها المحلية 3 مرات منذ مارس 2022.

استمرار تراجع العقود الآجلة للجنيه يتزامن مع انخفاض في سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية إلى ما دون الـ 65 جنيه للدولار، بعدما كان قارب مستوى 70 جنيه للدولار في وقت سابق من هذا العام. 

لكن سعر الصرف في السوق الموازية في حالة تذبذب مؤخرا، مع ترقب تخفيض آخر لقيمة العملة المحلية في مصر، تحتاجه الدولة من أجل مراجعة أولى من صندوق النقد الدولي لاستئناف قرض من الصندوق لمصر بقيمة 3 مليار دولار، حصلت منه على شريحة واحدة فقط.

يأتي هذا في ظل معنويات مرتفعة بتحسن التدفقات الدولارية لمصر -التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي- مع تصريحات رسمية بشأن إحراز تقدم لزيادة قرض صندوق النقد لمصر ومراجعة البرنامج، وكذلك عن عروض للاستثمار في مشروعات مهمة بالدولة.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا