* تم التحديث بتفاصيل 

قالت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إنه من المتوقع الانتهاء من المراجعة ربع السنوية المقبلة لبرنامج قرض من الصندوق لمصر بقيمة 8 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2024.

وأضافت، بحسب ما نقلته وسائل إعلام دولية، أن المراجعات التي سيتم الانتهاء منها بحلول نهاية يونيو ستسمح بتقديم 820 مليون دولار لمصر بالإضافة ل 820 مليون دولار التي تم الموافقة عليها بعد إقرار القرض في مارس.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على زيادة قيمة قرض لمصر -سبق أن تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022- بنحو 5 مليار دولار ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار.

جاءت موافقة المجلس التنفيذي بعد توصل الحكومة المصرية في 6 مارس الماضي لاتفاق مع الصندوق على زيادة القرض بعد أن سمح البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه من مستوى 30.9 جنيه للدولار -الذي استمر لشهور- ليصل إلى نطاق 47 جنيه للدولار حاليا.

وستتم المراجعات من الرابعة إلى الثامنة لبرنامج القرض لمصر كل ستة أشهر، على أن تكون المراجعة الأخيرة في خريف 2026 وسيتم صرف 1.3 مليار دولار كل 6 أشهر إذا التزمت مصر بمطالب الصندوق، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن المؤتمر الصحفي.

وتمكنت مصر - التي تعاني من نقص حاد للنقد الأجنبي - من السماح بانخفاض قيمة الجنيه بعد توافر سيولة دولارية لها أمنتها صفقة أبرمتها مع الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع في منطقة رأس الحكمة. وحصلت مصر على دفعة أولى من الصفقة بقيمة 15 مليار دولار، وتنتظر الحصول على الدفعة الثانية البالغة 20 مليار خلال أسابيع.

وبعد توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد لزيادة القرض، تم الإعلان عن اتفاقات وتعهدات تمويل دولية لمصر بمليارات الدولارات من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

 

تمويل الاستدامة

سيناقش صندوق النقد في المراجعة المقبلة طلب مصر للحصول على تسهيل للصلابة والاستدامة، بحسب ما جاء في المؤتمر الصحفي.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال، وقت الإعلان عن اتفاق زيادة قرض صندوق النقد، إن مصر ستتقدم بطلب للحصول على تمويل للاستدامة البيئية يتراوح بين مليار إلى 1.2 مليار دولار.

وتسهيل الصلابة والاستدامة هو تمويل طويل الأجل من صندوق النقد بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات للحد من المخاطر المحيطة باحتمالات استقرار موازين مدفوعاتها، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتأهب للجوائح، وفق الموقع الإلكتروني لصندوق النقد.

 

التضخم والدعم 

قالت مسؤولة صندوق النقد، خلال المؤتمر الصحفي، إنه من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفع على المدى القريب، مضيفة أن متوسط معدل التضخم المتوقع  للسنة المالية المقبلة هو 25.5%.

وستبدأ السنة المالية المقبلة في يوليو 2024 وتنتهي بنهاية يونيو 2025.

وكان معدل التضخم السنوي لمدن مصر قفز خلال فبراير 2024 إلى 35.7% من 29.8% في يناير الماضي، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي -الصادر عن البنك المركزي- إلى 35.1% في فبراير الماضي من 29% في يناير.

وذكرت مسؤولة صندوق النقد أنه من الضروري أن تستبدل مصر دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف.

 

(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا