* تم التحديث بتفاصيل

توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء بقيمة 8 مليار دولار، بعد طلب الحكومة المصرية في ظل تحديات تفرضها الحرب في غزة زيادة حزمة سابقة بقيمة 3 مليار دولار، وفق ما أعلنه الصندوق والحكومة المصرية.

وقال صندوق النقد، في بيان، إن الاتفاق، الذي تم على مستوى الخبراء، يظل خاضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وذكر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين من الصندوق، أن الاتفاق جاء بعد التوافق بين الجانبين على سياسات إصلاحات اقتصادية.

وقالت مسؤولة بصندوق النقد، خلال المؤتمر الصحفي، إن الاتفاق بقيمة 8 مليار دولار، حيث تم الاتفاق على رفع قيمة حزمة سابقة لمصر بقيمة 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، وذلك وفق المؤتمر الذي بثته قناة إكسترا نيوز الفضائية المصرية.

وقال صندوق النقد، في بيانه الأربعاء، إنه في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي أصبحت إدارتها أكثر تعقيدا في ظل تأثير الصراع في غزة على السياحة وعائدات قناة السويس، نظر الخبراء في طلب السلطات المصرية زيادة دعم الصندوق للدولة.

وكانت مصر وقعت في ديسمبر 2022 اتفاق مع الصندوق بقيمة 3 مليار دولار حصلت منه على شريحة واحدة فقط، مع تأخر مراجعة لبرنامج القرض.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، خلال المؤتمر الصحفي، إنه تم الاتفاق بين الجانبين على آليات استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الصندوق.

وقال مدبولي إن توقيع الاتفاق مع الصندوق سيُمكن مصر من التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية -المعني بالتغير المناخي- للحصول على قرض آخر في حدود مليار أو 1.2 مليار دولار، بحيث يكون إجمالي ما قد تحصل عليه مصر في حدود 9 مليار دولار.

وسمحت مصر، في وقت سابق الأربعاء، بخفض سعر صرف الجنيه في السوق الرسمي أمام الدولار إلى نحو 49.5 جنيه للدولار - من مستوى 30.9 الذي استمر لشهور -  بعد أن تخطى في وقت سابق من اليوم 50 جنيه للدولار، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن. 

وقرر البنك المركزي المصري، الأربعاء أيضا، رفع أسعار الفائدة بـ 600 نقطة أساس، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.

وكان تحرير سعر الصرف مطلب متكرر من صندوق النقد -في إطار برنامج القرض الموقع في ديسمبر 2022- لمنع استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لمصر.

وعززت صفقة بقيمة 35 مليار دولار وقعت مصر عقودها قبل أيام مع الإمارات التدفقات الدولارية لمصر، إذ حصلت الدولة بالفعل على دفعة أولى بقيمة 15 مليار دولار، منها 5 مليار وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري. 

وستحصل مصر خلال شهرين على باقي قيمة الصفقة.

وقال الصندوق، في بيانه، إن صفقة رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، مضيفا أن شركاء مصر الدوليين والإقليميين سيكون لهم دور حاسم في تسهيل تنفيذ سياسات السلطات وإصلاحاتها.

وذكر رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر الأربعاء، أنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية ــ وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ــ سيوفرون أيضا قروض ميسرة لمصر "بحيث نكون بصدد برنامج متكامل بأرقام كبيرة تُمكن الدولة المصرية من الاستقرار النقدي".

 

تفاصيل الاتفاق

قال رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي، إنه تم التوافق على أن يكون هناك سقف للاستثمارات العامة لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة في إجمالي الاستثمارات.
وتابع أن إجمالي سقف الاستثمارات العامة لكل جهات الدولة خلال العام المالي القادم 2024-2025 - الذي سيبدأ في يوليو - لن يتجاوز التريليون جنيه.

قال وزير المالية محمد معيط، خلال المؤتمر، إن الاتفاق مع الصندوق بشأن السياسة المالية يرتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي خلال السنة المالية القادمة في حدود 3.5%، وتخفيض الدين تحت 90%.  

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا