أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الخميس، زيادة الحد الأدنى للأجور بالنسبة لبعض العاملين بالدولة ورفع المعاشات وحد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي، وذلك فيما يعاني المصريون من ارتفاع تكلفة المعيشة مع تراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، منشور على صفحتها على فيسبوك، فقد تقرر رفع الحد الأدني للعاملين بالدرجة السادسة -وهي من أدنى الدرجات الوظيفية الحكومية- ليكون 3.5 آلاف جنيه (نحو 113.9 دولار) شهريا.

فيما تقرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدرجة الثالثة ليكون بقيمة 5 آلاف جنيه شهريا، ولحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6 آلاف جنيه شهريا، ولحاملي درجة الدكتوراة لتكون بقيمة 7 آلاف جنيه شهريا.

وتقرر أيضا زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من أول إبريل المقبل، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتبارا من أول أبريل أيضا.

تأتي القرارات بعد ساعات من إعلان الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 9 و10.5% بسبب "تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار"، بحسب وزارة البترول المصرية.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بعدما خفضت مصر عملتها المحلية 3 مرات في ما يقارب العام، لتُتداول العملة حاليا عند نحو 30.71 جنيه للدولار في المتوسط منخفضة من نحو 15.8 جنيه للدولار في مارس الماضي.

وألقى ذلك بظلاله على أسعار السلع والخدمات الأساسية لترتفع تكلفة المعيشة خلال الفترة الماضية وهو ما قفز بمعدل التضخم السنوي في يناير الماضي إلى 25.8%.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا