قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إنه سيحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة يوم الخميس، على إلزام مصر والسودان وإثيوبيا بالتوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة في غضون 6 شهور، وإنه سيؤيد مشروع القرار التونسي المقدم للمجلس.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة الخميس بشأن سد النهضة استجابة لطلب مصر والسودان، سيستمع خلالها أعضاء المجلس الـ 15 لكل من وزير الخارجية المصري، ونظيرته السودانية وكذلك وزير المياه الإثيوبي.

"تهديد وجودي"

وأضاف شكري، في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية نشرت الخميس، أن دعوة مصر والسودان لانعقاد مجلس الأمن جاءت في ضوء "التهديد الوجودي" الذي يمثله سد النهضة على شعبي البلدين، مشيرا إلى أن 10 سنوات من التفاوض فشلت في ضمان أن المياه ستستمر في التدفق بمعدل كافي لمصر والسودان.

وبلغ الخلاف بين مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا مرحلة معقدة هذا الأسبوع بعدما أخطرت أديس أبابا البلدين بأنها بدأت في عملية الملء الثاني للسد، في خطوة وصفتها القاهرة والخرطوم بـ"الأحادية" وبأنها "تطور خطير".

وفي حين تقول الحكومة الإثيوبية إن المشروع، الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار وأُنجز منه نحو 80%، ضروري لتوفير الطاقة لقرابة 60 % من المواطنين. تعتبر مصر والسودان السد تهديد لإمدادات المياه التي تصل إليهما.

التفاوض الحل الأساسي

وأضاف وزير الخارجية إنه يرى أن مشروع القرار الذي وزعته تونس على مجلس الأمن "متوازن"، موضحا أن العنصر الأساسي فيه هو تشجيع الدول الثلاثة على حل الخلاف بطرق سلمية.

ويوم الأربعاء، قال شكري في تصريحات صحفية: "تبقى كافة الخيارات متاحة من أجل الحفاظ على المصالح الوطنية"، وهو ما فسره البعض بأنه تلميح للجوء لحلول غير الدبلوماسية.

ويرى كثير من المراقبين أن فرص الحل الدبلوماسي لأزمة سد النهضة تتضاءل، ويعتقد البعض بأن الصدام بين الجانبين ربما يصبح أمر حتمي بمرور الوقت.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي) 

( تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

سجل الآن ليصلك تقريرنا اليومي الذي يتضمن مجموعة من أهم الأخبار لتبدأ بها يومك كل صباح

© ZAWYA 2021

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام