* تم التحديث بتصريحات عن التضخم/ حجم السيولة التي ستمتص

ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية عند 11.25% للإيداع لليلة واحدة و12.25% للإقراض في خطوة مفاجئة، بينما رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي المطلوب من البنوك إلى 18% بدلًا من 14%.

والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من الودائع تحتفظ بها البنوك لدى البنك المركزي بدون فوائد. وهو أحد أدوات البنك المركزي للسيطرة علي السيولة في النظام البنكي بدون الحاجة لرفع أسعار الفائدة. وقال المركزي إن رفع الاحتياطي الإلزامي سيساعد "في تقييد السياسة النقدية".

"بهذا القرار سيحد البنك المركزي من السيولة بدون رفع تكلفة الدين المحلي،" بحسب عمرو حسين الألفي، المحلل المالي بزاوية عربي ورئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية في مصر.

وتعاني مصر من معدلات ديون مرتفعة نسبيا وشح في العملة الصعبة بسبب تداعيات أزمة أوكرانيا وخروج الأموال الساخنة.

جاء قرار المركزي بتثبيت الفائدة  خارج توقعات عدد كبير من المحللين ومنهم من تحدثت إليهم زاوية عربي وتوقعوا رفع الفائدة لاستيعاب الارتفاع في التضخم والزيادة المتوقع حدوثها مع استمرار انخفاض سعر الصرف.

التضخم

ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية في أغسطس ليسجل 14.6% مقابل 13.6% في يوليو، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال المركزي أنه من المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم عن مستهدفاته التي تقدر ب 7 %، ± 2 % في المتوسط، خلال الربع الرابع  من عام 2022 بدون اعطاء أرقام. 

ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر في البنك المركزي قوله إنه يتوقع بدء تراجع معدلات التضخم بحلول منتصف 2023 و أن يؤدي قرار رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى إمتصاص ما بين 140  ل 145 مليار جنيه (7.2- 7.4 مليار دولار) من إجمالي السيولة الزائدة بالبنوك والتي تقدر بنحو 600 مليار جنيه.

ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 3% منذ بداية العام الحالي، بواقع 1% في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية خلال مارس، و2% خلال اجتماع مايو الماضي، فيما ثبت الفائدة خلال آخر اجتماعين قبل هذا الاجتماع.

وجاء القرار بعد يوم من رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة  ب0.75% واصدار توقعات تشير لزيادات أخرى للفائدة هذا العام.

وتعاني أغلب دول العالم من معدلات تضخم عالية بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

هل القرار سلبي للبنوك؟

بحسب ورقة بحثية من برايم لعملائها أطلعت عليها زاوية عربي، هذه ليست المرة الأولى التي يقوم المركزي المصري فيها برفع نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك. فقد رفعها قبل ذلك من 10% ل 14% في 2016 بعد تعويم الجنيه وقتها. 

وقالت برايم أن القرار سيكون له تأثير على سيولة البنوك وأرباحها على المدى القصير لكن تأثيره محدود لعدة أسباب منها استثناء بعض القروض من نسبة الاحتياطي الإلزامي مثل تلك الممنوحة للمنشآث والشركات صغيرة الحجم بجانب الودائع طويلة الأجل. 

وأيضا، بحسب برايم، هناك توقعات برفع أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام مما سيحقق ربح للبنوك قد يعادل أثر ال 4%  الزيادة في نسبة الاحتياطي الإلزامي. 

 (إعداد: فريق التحرير، للتواصل  zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا