وافق مجلس الوزراء المصري على الصيغة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة؛ تمهيدا لرفعها لرئيس الجمهورية، بحسب بيان لمجلس الوزراء يوم الأربعاء.

وتحدد الوثيقة -التي أطلقتها الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الجاري وعرضتها للحوار- خطة الحكومة للتخارج من بعض المشاريع وإفساح المجال أمام القطاع الخاص.

وترسم الوثيقة شكل استثمارات الدولة لمدة 10 سنوات، وتهدف إلى وضع إطار ينظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وتعيد تهيئة مناخ الاستثمار في مصر، وتسمح بإدارة أصول الدولة بالشكل الأمثل، بحسب ما نقله البيان عن كل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ومساعد رئيس الوزراء أسامة الجوهري. 

وأضاف رئيس الوزراء أنه "بعد عرض هذه الوثيقة المهمة على فخامة الرئيس، سنبدأ مرحلة جديدة من العمل... والاستمرار معا كيدٍ واحدة، دولة وقطاع خاص، في مواجهة التحديات التي تواجهنا، بسبب التداعيات السلبية المتلاحقة نتيجة الأزمات التي يشهدها العالم أجمع".

وبحسب المنصة التي أطلقتها الحكومة سابقا للوثيقة، فإن أبرز ملامح الوثيقة هي زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال 3 سنوات.

وتندرج الوثيقة ضمن برنامج الحكومة لتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويا.

للمزيد: وثيقة جديدة تحدد خطة مصر للتخارج من مشاريع
 

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا