تحسن أداء القطاع الخاص في مصر بشكل طفيف خلال شهر أكتوبر ولكنه لا يزال في منطقة الانكماش مع انخفاض في تدفقات الأعمال، والأنشطة الجديدة، مدفوعة بارتفاع الأسعار ونقص الإمدادات وقيود الاستيراد.

ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة S&P Global الخميس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر عن شهر أكتوبر إلى 47.7 نقطة، مقابل 47.6 نقطة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ فبراير الماضي ولكنه لا يزال في منطقة الانكماش - تحت ال50 نقطة.

والمؤشر لا يزال أقل من متوسطه على المدى المتوسط، لتمتد ما وصفها التقرير ب "سلسلة التدهور الحالية" إلى أقل من عامين.

وانخفضت وتيرة تدفق الأعمال الجديدة بأدنى مستوى في 8 أشهر، وكذلك انخفض النشاط الإجمالي بوتيرة حادة وانتشر الانكماش على نطاق واسع ليشمل كل مجالات الاقتصاد غير النفطي.

تأثير قيود الاستيراد مستمر

يشير التقرير إلى أن استمرار العمل بقيود الاستيراد التي فرضها البنك المركزي المصري فبراير الماضي زادت من الاضطراب الاقتصادي حيث تواجه الشركات صعوبة في توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ما أدى لانخفاض ملحوظ في نشاط الشراء وان كان بدرجة أقل مما كان عليه في سبتمبر.

وكان البنك المركزي المصري قرر في فبراير الماضي العمل بنظام الاعتمادات المستندية، بدلا من مستندات التحصيل، وهو نظام انتقده مجتمع الأعمال وقال مستوردون إنه يصعب عملية الاستيراد. وفي نظام الاعتمادات المستندية، تكون العلاقة بين بنك المستورد، وبنك المصدر، ويكون المستورد ملزم بتغطية قيمة الشحنة المستوردة مقدما، وتكون تكلفته أعلى، ويستغرق وقت أطول.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجه مايو الماضي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الاستيراد عن طريق "الاعتمادات المستندية"، وتحدث خلال نهاية سبتمبر عن حل للأزمة خلال شهرين على حد أقصى، فيما أعلنت الحكومة عزمها إلغاء كامل للاعتمادات المستندية نهاية ديسمبر.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية وشح في العملة بسبب الأزمة الروسية - الأوكرانية والتي أثرت بالسلب على الوضع في مصر - الذي يعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

ووفقا للتقرير، عانت الشركات من ضغوط تضخمية سريعة لتكاليف الإنتاج، أدت لانخفاض إنفاق العملاء، بما في ذلك عملاء الأسواق الخارجية.

و ارتفعت أسعار الإنتاج بمعدل أقل بكثير مما شهدته تكاليف مستلزمات الإنتاج التي تأثرت بانخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار، وهو "مما يشير إلى أن العديد من الشركات مجبرة على ذلك تحمل عبء النفقات المرتفعة في ظل ضعف توقعات الطلب" بحسب ما قالته شريا باتل الباحثة الاقتصادية في التقرير.

وقرر المركزي المصري اعتماد سعر صرف مرن للجنيه الخميس الماضي ضمن حزمة قرارات أخرى تضمنت رفع أسعار الفائدة 2%. وفقد الجنيه أكثر من 14% من قيمته بعد هذه القرارات.

ونتيجة تراجع النشاط وانخفاض التفاؤل المستقبلي، خفضت الشركات أعداد موظفيها في أكتوبر لأول مرة منذ شهر يونيو، وإن كان بشكل هامشي، لكن بعض الشركات قررت تسريح عمالة بسبب تدهور المبيعات.

 ولكن الشركات استفادت من انخفاض متطلبات الإنتاج في تحسين مخزوناتها مع تحسن مواعيد تسليم الموردين لأول مرة منذ عام.

وقدم 4% من الشركات فقط نظرة مستقبلية إيجابية للأشهر ال12 المقبلة.

 

 (إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا