* تم إضافة تفاصيل 

قرر البنك المركزي التونسي، يوم الجمعة، رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساس لتصل إلى 8 % على الإقراض و7% على الودائع، وذلك للمرة الثالثة خلال هذا العام، لمواجهة الضغوط التضخمية.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متفاقمة وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الضغوط السياسية تعطل هذا الاتفاق.

وتوقعت تونس أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام المقبل ل1.8% مقارنة بنمو متوقع 2.2% في العام الجاري، بحسب بيان الجمعة الماضية.

وسبق للمركزي التونسي ان رفع نسبة الفائدة الرئيسية في مايو الماضي بـ 75 نقطة أساس  و25 نقطة أساس في أكتوبر الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي في تونس ارتفاع قياسي إلى 9.8% في نوفمبر الماضي، وهو الأعلى منذ أكثر من 3 عقود، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء التونسي.

وتوقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، ارتفاع نسبة التضخم خلال سنة 2023 إلى 10.5 % مقابل 8.3 % في 2022.

وقال البنك  في بيان صادر عن مجلس إدارته إن"الهدف من زيادة نسبة الفائدة هو  مكافحة  الضغوط التضخمية وإعادتها إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط والحفاظ على مخزون الأصول من العملات الأجنبية .. وحماية القدرة الشرائية للمواطنين" .
 

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا