توقع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، ارتفاع نسبة التضخم خلال سنة 2023 إلى 10.5 % مقابل 8.3 % في 2022.

وقال سعيد، خلال مؤتمر صحفي ضم أيضا وزيرة المالية، "سنة 2023 ستكون سنة صعبة.. تونس تدفع ثمن باهظ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب تداعيات التغيرات المناخية وندرة الامطار".

 وتعاني تونس من أزمة اقتصادية متفاقمة وتسعى للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار يدعم ميزانيتها، لكن الضغوط السياسية تعطل هذا الاتفاق. وتوقعت تونس أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد العام المقبل ل1.8% مقارنة بنمو متوقع 2.2% في العام الجاري، بحسب بيان الجمعة.

وقالت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، أن قانون المالية 2023 تضمن فرضية حصول الاتفاق مع صندوق النقد. 

وقد عدَّل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جدول اجتماعاته للفترة من 14 إلى 22 ديسمبر دون إدراج ملف تونس ضمنه، بعدما كان نشر سابقا على موقعه الإلكتروني أنه سيكون هناك اجتماع يوم 19 من الشهر الحالي بشأن تونس.
 
وقالت الوزيرة "نحن متيقنون بأن الاتفاق سيحصل رغم تأجيل الجلسة المبرمجة للنظر في ملف تونس". وفي هذا الشأن، قال وزير الاقتصاد "نحن من يركض وراء صندوق النقد الدولي وليس العكس". 

وأضاف "الحكومة لا تملك خيار آخر سوى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

 

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا