عدل البنك المركزي المصري آلية تعويض البنوك عن فرق سعر فائدة القروض ذات العائد المنخفض في مبادراته، وحول إدارة تلك المبادرات القائمة وكل ما يتعلق بها إلى وزارة المالية، بحسب خطاب دوري للبنوك منشور على موقع البنك المركزي يوم الاثنين.

وخفض البنك المركزي التمويل المخصص لمبادرة التمويل العقاري إلى 15 مليار جنيه من 50 مليار جنيه سابقا، ورفع فائدة مبادرة تمويل القطاع السياحي من 8% إلى 11%.

وقال البنك المركزي، في خطابه للبنوك، إنه عدل آلية تعويضهم عن الفائدة المخفضة التي يحصلون عليها من العملاء لتصبح الجهة المسؤولة عن سداد تلك التعويضات هي الوزارات المعنية بالمبادرات السارية فقط، وهي وزارات المالية والإسكان والسياحة وصندوق دعم السياحة.

وأشار المركزي إلى أن نقل إدارة مبادراته لوزارة المالية يشمل أن تقوم الوزارة باتخاذ القرار وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات سواء المستفيدين أو التكلفة أو المدى الزمني والجهة التي ستتولى إدارة كل مبادرة ومصدر تمويلها، والجهة التي ستتحمل التكلفة.

وقال إن قرار تولي وزارة المالية إدارة تلك المبادرات سيؤدي إلى أن تنعكس التكلفة والموارد الخاصة بتمويل هذه المبادرات في بنود الموازنة العامة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.

ويطالب صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية منذ فترة بتحميل تكلفة دعم هذه المبادرات للموازنة العامة للدولة حتى لا تقوض فاعلية السياسات النقدية.

وتتفاوض مصر مع الصندوق على برنامج بقيمة 3 مليارات دولار ولمدة 46 شهر، وصلت بشأنه إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء في أكتوبر الماضي، لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد وتحفيز نمو يقوده القطاع الخاص.

تفاصيل المبادرات

1- مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة: أصبح الحد الأقصى لتمويلها 15 مليار جنيه وستتولى وزارة الإسكان إدارتها.

2- مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة: التمويل 100 مليار جنيه، وستتولى وزارة الإسكان إدارتها.

3- مبادرة دعم السياحة أصبحت الفائدة 11% متناقصة، فيما يبلغ تمويلها 50 مليار جنيه، وسيتولى صندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار إدارتها.

4- مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوعة: بتمويل 15 مليار جنيه، وستتولى وزارة المالية إدارتها.

5- مبادرة تشجيع طرق الري الحديثة بدون فوائد: بتمويل 55.5 مليار جنيه، وستتولى وزارة المالية إدارتها.

ولم يتضح بعد موقف المبادرات ذات الفائدة 8% لتمويل الشركات التي تعمل في قطاعات الصناعة والعقارات والزراعة ويزيد حجم أعمالها السنوية عن 50 مليون جنيه فأكثر.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا