قرر البنك المركزي الباكستاني تثبيت سعر الفائدة عند 22 %، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الاثنين، وفقا لبيان عبر موقعه الرسمي.

ويعاني البلد -المثقل بالديون- من تآكل الاحتياطيات الأجنبية وارتفاع التضخم وتمكنت باكستان العام الماضي من التوصل إلى اتفاق تمويل من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليار دولار لمدة 9 شهور، بعد حصولها على ودائع خليجية من الإمارات والسعودية فيما تسعى إلى تمويل جديد من الصندوق.

وحسب المركزي الباكستاني، بدأ التضخم في التراجع بشكل ملحوظ بداية من النصف الثاني من العام المالي أي منذ يناير 2024.

وتبدأ السنة المالية في باكستان في شهر يوليو من كل عام وتنتهي في يونيو من العام المقبل.

وأضاف البنك أنه على الرغم من تراجع معدل التضخم في فبراير، إلا أنه ظل مرتفعا وعرضة للمخاطر.

ويرى البنك أن التضخم يستدعي اتباع نهج حذر ويتطلب استمرارية الموقف النقدي الحالي لخفض معدل التضخم إلى النطاق المستهدف بين 5-7% بحلول سبتمبر 2025.

وخلال فبراير، تراجع معدل التضخم السنوي في باكستان إلى 23.1% من 28.3% في يناير الماضي، وفق بيانات مكتب الإحصاءات الباكستاني.

وأشار بيان البنك المركزي الباكستاني إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيظل خلال العام المالي الحالي في حدود 2-3%.

والاسبوع الماضي، بدأ فريق من صندوق النقد الدولي زيارة إلى باكستان لإجراء المراجعة الأخيرة لبرنامج تمويل بـ 3 مليارات دولار، وفي حال نجاح المفاوضات سيتم صرف الدفعة النهائية البالغة 1.1 مليار دولار.

وتعتزم باكستان طلب قرض جديد من صندوق النقد بقيمة 6 مليار دولار على الأقل لمساعدة الحكومة الجديدة على سداد ديون بمليارات الدولارات مستحقة هذا العام، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن مسؤول حكومي الشهر الماضي.

 

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا