قلصت الليرة اللبنانية من التراجع الذي شهدته بالأمس ويتم التداول بها الاربعاء عند 31.500 ألف ليرة مقابل الدولار الامريكي. 

وكان سعر صرف الليرة في "السوق السوداء" تخطى عتبة الـ33 ألف ليرة مقابل الدولار الثلاثاء.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة لا تزال مستمرة منذ أواخر عام 2019، نتج عنها تدهور العملة الوطنية وارتفاع معدل التضخم. ويحتاج البلد الصغير جغرافياً الى حزمة مساعدات من صندوق النقد الدولي وجهات أخرى للخروج من الأزمة التي أدت أيضاً الى هجرة اللبنانيين. ترتبط أي خطة مع الصندوق بإصلاحات هيكلية تطال مختلف القطاعات من بينها الكهرباء وإعادة هيكلة الدين العام.

"4 أسباب أساسية تقف وراء التدهور الأخير في قيمة الليرة. وهي أولاً قيام المصرف المركزي بشراء كثيف للدولار الأمريكي في السوق السوداء وضخ الليرة اللبنانية في السوق،" وفقاً لتصريحات أدلى بها ناصر السعيدي وهو محلل مالي ووزير لبناني سابق لموقع زاوية عربي.

وتابع السعيدي: " ثانياً قرار المصرف المركزي مضاعفة معدل تحويل (الودائع بالدولار) من 3,900 ليرة الى 8,000 ليرة يعني زيادة كبيرة في امدادات الليرة في سوق العملات الأجنبية وثالثاً غياب أي خبر إيجابي يتعلق بالإصلاحات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي يعني أن الناس تتوقع تدهور أكبر لليرة وارتفاع في معدل التضخم وهو ما يؤدي بالناس الى محاولة التخلص من أموالهم المقومة بالليرة ما يؤدي الى تدهور أكبر لليرة وارتفاع في معدل التضخم. والسبب الرابع هو أن سوق العملات الأجنبية ضعيف جداً ويفتقر الى السيولة."

ولم يتحسن الوضع الاقتصادي في لبنان على الرغم من تشكيل الحكومة اللبنانية في سبتمبر بعد عام على استقالة الحكومة السابقة جراء انفجار مرفأ بيروت. 

ومن المتوقع أن تناقش الحكومة --التي لم تجتمع منذ أكتوبر--الميزانية قريباً.   

وعادة ما يرافق التضخم زيادة كبيرة في أسعار الوقود كما يظهر الانفوجرافك التالي تغير سعر البنزين منذ أن بدأت الأزمة الاقتصادية تعصف بلبنان.

 

>

(إعداد ريم شمس الدين، وقد عملت سابقاً في مؤسسات إعلامية شملت سي أن أن بالعربية ووكالة رويترز وداو جونز)

(الانفوجرافك من تصميم أماني رضوان)

(تحرير: ياسمين صالح، yasmine.saleh@lseg.com)

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

 

#تحليلسريع

© ZAWYA 2022

بيان إخلاء مسؤولية منصة زاوية
يتم توفير مقالات منصة زاوية لأغراض إعلاميةٍ حصراً؛ ولا يقدم المحتوى أي نصائح قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء تتعلق بملاءمة أو قيمة ربحية أو استراتيجية ‏سواء كانت استثمارية أو متعلقة بمحفظة الأعمال . للشروط والأحكام