*تم إضافة تفاصيل

تراجع أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال شهر يوليو الماضي، مع ضعف نمو الطلبات الجديدة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي للسعودية، الصادر عن مؤسسة S&P Global يوم الخميس، خلال شهر يوليو إلى57.7 نقطة، مقابل 59.6 نقطة في يونيو.

وسجل المؤشر أدنى قراءة منذ ديسمبر 2022، لكنه لا يزال يشير إلى تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

والسعودية واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم وتسعى لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال والاستثمارات، فيما أطلق ولي العهد محمد بن سلمان مشروع نيوم وهي مدينة تحت الانشاء بالبحر الأحمر يستهدف أن تكون منطقة جذب سياحي.

وتبني السعودية مركز مالي في العاصمة الرياض، يتوقع أن يكون وجهة الشركات، بعدما قالت حكومة المملكة إنها ستوقف التعامل مع الشركات الأجنبية التي يقع مقرها الإقليمي خارج السعودية بداية من 2024.

وانخفض المؤشر لأدنى مستوى في 7 أشهر، وسجلت الأعمال الجديدة أضعف نمو في العام 2023 حتى الآن، وفقا للتقرير.

وسجلت وتيرة التوظيف أضعف معدل مكرر منذ نوفمبر 2022.

وارتفع شراء مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في يوليو بدعم من المشاريع الجديدة المرتقبة ونمو النشاط التجاري المخطط له، بينما تباطأ تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج منذ شهر أبريل.

وانخفض تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج في يوليو إلى أدنى مستوى له في تسعة أشهر.

وارتفعت أسعار المشتريات بأبطأ وتيرة مكررة منذ شهر أغسطس 2021، وأدى انخفاض تضخم التكلفة والمنافسة القوية على الأعمال الجديدة إلى انخفاض أسعار الإنتاج لأول مرة منذ ما يقرب من عامين ونصف.

وجاءت توقعات الشركات المستقبلية عند ثاني أدنى درجة تفاؤل في عام 2023.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا