*تم التحديث بتوضيح من مصدر برلماني 

وافق مجلس النواب المصري الأحد، بشكل مبدئي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لفرض رسوم جديدة على سلع وخدمات، لكنه أرجأ اتخاذ القرار النهائي لاعتماده.

يأتي هذا فيما تسعى مصر، التي تعاني من نقص في السيولة الدولارية، إلى توفير التمويل اللازم لسد احتياجاتها، وتغطية عجز كبير في موازنتها العامة.

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة و"تأجيل أخذ الرأي النهائي في جلسة لاحقة" لم تحدد موعدها.

ويتضمن مشروع القانون، تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها.

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، وافقت يوم الأربعاء الماضي على التعديلات، وأحالتها للجلسة العامة.

 وقال مصدر برلماني لزاوية عربي، إن إرجاء التصويت النهائي على مشروع القانون هو "مجرد إجراء نظرا لتعديل بندين في التعديلات المقترحة وهذا أمر يحدث، ويمكن القول بأن القانون حاز على الموافقة في مجمله، ويفصله إجراء بسيط عن إقراره ونشره في الجريدة الرسمية ".

للمزيد: مُحدث: لجنة برلمانية مصرية توافق على رسوم جديدة على سلع وخدمات والمغادرين للبلد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا