27 07 2016

أظهرت بيانات وزارة المالية المصرية ارتفاع قيمة الإصدارات المستهدفة من أدوات الدين المحلي (أذون وسندات الخزانة) بنسبة 45.6 في المئة خلال شهر أغسطس 2016.

وقالت وزارة المالية، إنها تعتزم إصدار أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ 121.25 مليار جنيه (13.63 مليار دولار) خلال أغسطس، مقابل نحو 83.25 مليار جنيه (9.36 مليارات دولار) في أغسطس من العام السابق. وتنسق وزارة المالية مع البنك المركزي لتحديد الالتزامات التمويلية المطلوبة لسد عجز الموازنة العامة عبر طرح أذون وسندات الخزانة، وتطرح بشكل دوري يومي الخميس والأحد أذوناً، ويوم الاثنين سندات، على أن تعتمد نتيجة الطروحات كل ثلاثاء.

وبلغ عجز الموازنة العامة نحو 311 مليار جنيه (بما يعادل 11.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2015-2016، بارتفاع 19 في المئة عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وتستهدف الوزارة إصدار أذون آجال 91 و182 و273 و364 يوماً بقيم 23.75 و23.75 و25.5 و27.5 مليار جنيه على التوالي،
فيما تبلغ قيمة إصدارات سندات الخزانة آجال 3 و5 و7 و10 سنوات نحو 6.5 و7.5 و1.75 و1.5 مليار جنيه على التوالي،
ويضغط الدين العام على الإنفاق الحكومي ويكلف الخزانة العامة نحو 244 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016، مقابل نحو 292 مليار جنيه
متوقع خلال العام المالي الحالي.

وارتفع الدين العام المحلي نتيجة زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل إلى 2.49 تريليون جنيه بنهاية مارس 2016.

ويبدأ العام المالي لجمهورية مصر العربية في أول يوليو وينتهي في 30 يونيو من كل عام.

© Annahar 2016