15 12 2017

منصة إلكترونية لتنظيم صرف المستخلصات

أعلن وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس، عن إطلاق خطة تحفيز القطاع الخاص المحددة قيمتها بـ 200 مليار ريال على مدى الأربع السنوات القادمة، التي تستهدف تعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في البلاد، وتحسين ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد وتعزيز دوره التنموي.

وبين خلال لقائه والمستشار بالأمانة العامة في مجلس الوزراء رئيس وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد بن محمد السكيت، برجال وسيدات الأعمال بمجلس الغرف السعودية بالرياض، أن خطة تحفيز القطاع الخاص، تؤكد ثقة حكومة خادم الحرمين الشريفين بالقطاع الخاص، وتعبر عن إيمانها بأهمية دوره بوصفه شريكا أساسيا في التنمية، لافتا النظر إلى أنه سيتم إطلاق عدد من المبادرات على أجزاء مختلفة في نهاية الربع الأول من عام 2018م.

وشدد على أن خطة التحفيز ستفتح آفاقاً كبيرة للقطاع الخاص، وستوفر فرصاً وظيفية لشباب وفتيات الوطن، مع التأكيد على أنها لا تتعارض، ولن تؤثر على الدعم المستمر من الدولة للقطاع الخاص، كما أن هذه الخطة لا تشمل المبالغ التي تنفقها الدولة على المشروعات سنوياً من خلال الميزانية العامة للدولة، وإنما هي مبالغ خصصت لدعم القطاع الخاص. وذكر أنه جار تأسيس منصة إلكترونية لتنظيم صرف المستخلصات للمقاولين والموردين والمتعهدين لدى بعض الجهات الحكومية.

وأوضح، أن وزير المالية أفاده بأن الدولة قد سددت جميع المتأخرات التي عليها للقطاع الخاص بما فيها المتأخرات عن الأعوام السابقة، وأضاف «من الممكن حدوث تأخر في بعض المستخلصات وأوامر الدفع للمتعهدين لأي سبب إداري لدى بعض تلك الجهات الحكومية، وهذا ليس شأن وزارة المالية».

ونفى فرض ضريبة على المنشآت المتوسطة والصغيرة، مؤكداً أن هناك تعريفا لدى الدولة حول المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي معفية من ثمانية رسوم مثل رسوم الغرف التجارية ورسوم التسجيل ورسوم السجل ورسوم العمالة وغيرها.

وبينً أن دعم الحكومة موجه لجميع القطاعات، ويصب حالياً على قطاع الإسكان والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث تم زيادة مخصصات الصندوق الصناعي والعقاري مما يساعد في تحريك التنمية.

السكيت: غرين كارد للمستثمرين الأجانب

كشف رئيس المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص فهد السكيت عن أنه يجري العمل على إعداد دراسات لمنح بطاقة غرين كارد للمستثمرين الأجانب وفي حال إقراره سيتم الإعلان عنها. وتطرق لتفاصيل خطة تحفيز القطاع الخاص، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن باقي المبادرات حسب الخطة الزمنية المحددة، وأن جميع مبادرات مخطط إطلاقها في الربع الأول من عام 2018م، ونوه ببدء العمل على تصميم مبادرات جديدة تركز على التحفيز التحويلي عن طريق رفع كفاءة الطاقة والإنتاجية.

من جانبه، كشف المهندس أحمد بن سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، عن صدور توجيهات بمخاطبة مجلس الغرف السعودية للنظر في المشروعات المتعثرة الناتج عن القرارات الأخيرة من رفع أسعار الطاقة أو الرسوم أو خلافة لدراسته والرفع به للجهات المعنية.

© Al Madina 2017