22 10 2018
فعاليات
شهدت العيادة القانونية المجانية، التي أقامتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مؤخراً بالشراكة مع مكتب بي إس إيه أحمد بن هزيم ومشاركيه، نجاحاً كبيراً وإقبالاً لافتاً من الجمهور، والتي استقبلت الأفراد وتناقش مختلف القضايا المتعلقة بقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تواجد 25 من المحامين المختصين من مكتب «بي إس إيه»، للرد على جميع جوانب قانون الشركات والقانون المدني.
ووفر فريق المحامين ما مجموعه 150 ساعة من الدعم والنصائح العملية للمراجعين في مختلف المجالات، وشملت استفسارات المراجعين: إجراءات المحاكم، والعقارات، وقانون العمل، والتأمين وإعادة التأمين. وقد تركزت أغلبية استفسارات الجمهور على شؤون الشركات، حيث شكلت 40 بالمئة من إجمالي الاستفسارات، والتي تراوحت بين قضايا الإعسار، والتراخيص المنتهية وإصدار التراخيص.
واحتلت قضايا قانون العمل المرتبة الثانية، وشكلت نحو 25 % من إجمالي الاستفسارات، وفي المركز الثالث جاءت القضايا الشخصية، والتي بلغت 20%، أما في المركز الرابع فاحتلتها قضايا الشيكات المرتجعة، والتي شكلت ما نسبته 15% من إجمالي الاستفسارات.
وحرصت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي على دعم المبادرة، وتشجيع استمرارها في المستقبل. وأكد خالد مباشري أن الإقبال الكبير من الجمهور على العيادة هو دليل على الحاجة لتوفير مساعدة قانونية احترافية وبمستوى عالٍ للمجتمع.
وقال الدكتور أحمد بن هزيم، الشريك الأول بمكتب بي إس إيه، «سعداء بتقديم هذه الاستشارات المجانية للجمهور، فهذه الاستشارات التي قد تغير أحياناً مجرى حياة أحدهم. ولهذا فنحن نسعى للاستمرار في المبادرة وتنمية وتطوير العيادة عاماً بعد عام».
© البيان 2018
